لا يزال نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو غارقاً في ركود عميق وواسع النطاق الشهر الماضي، وفقاً لمسح أظهر أن الطلب استمر في الانكماش بوتيرة نادراً ما تم تسجيلها منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1997.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي الصادر عن بنك هامبورغ التجاري "HCOB" في منطقة اليورو، والذي أعدته ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 43.4 نقطة في سبتمبر من 43.5 في أغسطس، وهو ما يتوافق مع التقدير الأولي.
القراءة الأقل من 50 تشير إلى انكماش في النشاط التصنيعي وهي الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
والأهم من ذلك، أن هذا يمثل الشهر الخامس عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر الرئيسي قراءة أقل من 50.0، مما يشير إلى تدهور مستمر في صحة قطاع التصنيع في منطقة اليورو.
وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر صدوره الأربعاء ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية، إلى 43.1 من 43.4 نقطة.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: "كان مؤشر مديري المشتريات للإنتاج أقل بكثير من 50 خلال الربع الثالث بأكمله، لذلك نحن على يقين من أن الركود في التصنيع استمر خلال هذه الفترة"، مضيفا: "وفي السباق نحو القاع، تتصدر فرنسا وألمانيا الطريق في مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر. وفي الوقت نفسه، تتقدم إسبانيا وإيطاليا بشكل أقل خطورة إلى حد ما".
وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة الشهر الماضي إلى 39.2 من 39.0 نقطة في أغسطس، لكنه ظل دون مستوى التعادل.
وأوضح دي لا روبيا من HCOB، أن هذا الانخفاض في الطلب جاء على الرغم من انخفاض متوسط الأسعار لمدة ثلاثة أشهر التي تفرضها المصانع بشكل أسرع من أي وقت في تاريخ المسح بخلاف فترة الركود الكبير في 2008-2009.
وربما يرحب صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي - الذين فشلوا حتى الآن في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف - بالأخبار المتعلقة بانخفاض الأسعار.
وكانت المفوضية الأوروبية قد خفضت توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.8 بالمئة خلال العام الجاري، هبوطا من التقديرات السابقة عند 1.1 بالمئة، وسط ضعف يبديه الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصادات أوروبا.
وفي الشهر الماضي رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة العاشرة على التوالي، لكن من المرجح أن يظلوا في مرحلة التشديد حتى يوليو على الأقل من العام المقبل، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز".