استضافت دولة الإمارات اجتماعاً لعدد من أبرز الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاعات الاقتصادية لبحث تسريع جهود خفض الانبعاثات عالميا في إطار استعداد الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 بعد أقل من شهرين.
وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر؛ وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، حرص رئاسة COP28 على تعزيز التنسيق والتعاون الدولي لحشد جهود كافة الأطراف والمعنيين في القطاعَين الحكومي والخاص والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للجميع.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات "مجلس صنّاع التغيير" الذي استضافه اليوم في أبوظبي بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين البارزين وقادة قطاعات النفط والغاز، والإسمنت، والصلب، والألمنيوم والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار، لبحث سُبل التعاون والعمل المشترك لتحقيق تقدم ملموس في الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر في كلمته أهمية تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وأن تسريع خفض الانبعاثات يتطلب التعاون والعمل المشترك عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن قطاعات النفط والغاز، والإسمنت، والصلب والألمنيوم، مسؤولة عن نحو ربع إجمالي انبعاثات الكربون العالمية.
وأكد قدرة هذه القطاعات على الإسهام في تسريع خفض الانبعاثات من خلال العمل المشترك للاستثمار في البنية التحتية، وتقديم حلول تكنولوجية وتمويلية فعّالة.
وأوضح الدكتور سلطان الجابر أن العالم يترقب وينتظر تحقيق تقدم ملموس، وتقديم حلول قابلة للتنفيذ في جميع القطاعات، مما يتطلب قيام قطاع الطاقة والصناعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها بدورها الحاسم المطلوب في هذا المجال.
وشدد على أن التكنولوجيا والتمويل الذكي عاملان أساسيان لتمكين الانتقال من مرحلة وضع الأهداف المناخية إلى تنفيذها، وقال إن الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاجتماع قادرون على توفير هذه التكنولوجيا، وإيجاد طرق لزيادة إنتاج الهيدروجين واستخدامه على نطاق تجاري، وزيادة كفاءة شبكات الكهرباء، وتسريع إزالة انبعاثات غاز الميثان، وزيادة الاعتماد على الوقود الحيوي لخفض الانبعاثات.
واختتم كلمته بدعوة قطاع الطاقة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الجهود الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في القطاع، وقال إن القطاع لم يكن في السابق يشارك في مفاوضات تغير المناخ، وعليه الآن أن يثبت جدارته واستحقاقه للمشاركة فيها عبر مضاعفة الجهود وتقديم حلول فعالة.
ويُعدّ هذا الاجتماع تجمعاً بارزاً يضم لأول مرة عدداً من ممثلي القطاعات الصناعية الكبرى ومنتجي الطاقة، لبحث سُبل التعاون ومضاعفة الجهود لتسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة عبر جانبَي العرض والطلب على الطاقة.
وحضر المجلس جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ، وأدار فعالياته الدكتور دانيال يرغين رئيس وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، كما يأتي انعقاده قبل يوم واحد من انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023 الذي يقام في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً".
من جانبه دعا جون كيري الرؤساء التنفيذيين المشاركين في فعاليات المجلس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة بحلول نهاية هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي، وطالبهم برفع سقف الطموح بما يتماشى مع الحاجة الملحة لمواجهة تحدي تغير المناخ وفق المعطيات العالمية الحالية.
وأكد المشاركون في فعاليات المجلس خلال نقاشاتهم أن مشروعات وتقنيات الهيدروجين تُشكل فرصة مهمة لتوفير الوقود، مما سيسهم في تعزيز قدرة صناعات الصلب والإسمنت والألمنيوم في جميع أنحاء العالم على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وأشاروا إلى الحاجة لتعزيز إنتاج واستخدام الهيدروجين كوقود على نطاق تجاري واسع، كما شددوا على أهمية تعزيز تقنية التقاط الكربون وتخزينه، لتحقيق أهداف الحياد المناخي وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء نماذج تجارية قابلة للتطبيق تؤدي إلى تسريع اعتماد هذه التقنية.
وأوضح المشاركون خلال الجلسة التي ناقشت موضوع إزالة انبعاثات غاز الميثان، أن قطاع النفط والغاز مسؤول عن 20 في المئة من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن الأنشطة البشرية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وجذرية للحد من هذه الانبعاثات تساهم في تحقيق تقدم ملموس وفعّال في جهود العمل المناخي العالمي.
وتناول النقاش كذلك التحديات التي تعوق زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء بما في ذلك نقص التمويل والضغط على سلاسل التوريد، وأهمية تعزيز قدرة الشبكات، مما يتطلب تضافر جهود الجميع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات.
وفي سياق مناقشة موضوع الوقود الحيوي كممكِّن رئيسي لخفض الانبعاثات أكد الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الفعالية ضرورة توفيره كبديل تنافسي من حيث التكلفة عند الاستخدام في النقل الجوي والبري، وأيضاً لضمان استقرار إمدادات الكهرباء الأساسية.
وأكد الدكتور دانيال يرغين خلال الفعاليات أهمية النقاشات التي تضمنتها، لأنها توضح المساهمة البارزة وواسعة النطاق لقطاع النفط والغاز في أجندة العمل المناخي، والتي تشمل الدراية العميقة بموضوعاته، والإمكانيات الهندسية والعلمية، والقدرة على تقديم الحلول التكنولوجية ووسائل التنفيذ، إضافة إلى إدراك وإتقان القطاع لمتطلبات التعامل مع منظومة سلاسل التوريد العالمية، وقدرته على نشر التقنيات المطلوبة خاصة في الأسواق الناشئة.
من جهتها، قالت بروسكوفيا نابانيا؛ الرئيسة التنفيذية لشركة النفط الوطنية الأوغندية، خلال مشاركتها إن الصناعات التي يَصعب تخفيف انبعاثاتها يمكن أن تؤدي دوراً حاسماً خلال العصر الحالي الذي تعد فيه الاستدامة ضرورية، مشيرةً إلى إمكانية الاعتماد على الأبحاث الفعّالة والتقدم التكنولوجي والابتكار لنشر حلول تسهم في خفض الانبعاثات على نطاق واسع بالتزامن مع تلبية احتياجات العملاء.
وأضافت: "في إطار اجتماعنا هذا، نحتاج إلى إدراك أن التعاون والعمل الجماعي يعززان قدرتنا على التكيف مع تداعيات تغير المناخ وتسريع الحد من الانبعاثات، فالجهود الجماعية تسهم في تمهيد الطريق لبناء مستقبل مستدام وصديق للبيئة وتأكيد قدرتنا على إحداث تغيير جذري والنقلة النوعية المطلوبة من خلال عزمنا وتصميمنا على إنجاز العمل اللازم لذلك". فيما أكد لورينزو سيمونيلي؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز"، أن الشركة تلتزم، في إطار تخصصها في تكنولوجيا الطاقة، بالعمل على تطوير الطاقة لتكون أنظف وأكثر أماناً وكفاءة من أجل الحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.
وأوضح أن تعاون الشركة مع COP28 كشريك داعم للمسار يعكس التزامها بمعالجة تداعيات تغير المناخ، وبناء شراكات فعّالة تسهم في تحقيق تقدم ملموس في الجهود الهادفة لضمان أمن الطاقة واستدامتها وتوفيرها بتكلفة مناسبة، مشيراً إلى أن "بيكر هيوز" من أوائل الشركات في قطاع تكنولوجيا الطاقة التي التزمت بخفض انبعاثاتها التشغيلية بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وأكد أن الحلول والتقنيات في مجالات مثل التقاط الكربون وتخزينه، والهيدروجين، وخفض الانبعاثات واعتماد التقنيات الرقمية، يمكن أن تقوم بدور مهم في بناء مستقبل أكثر استدامة عبر مختلف القطاعات مما يسهم في تحقيق الأهداف الجماعية العالمية للعمل المناخي.
وقال عبد الناصر بن كلبان؛ الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ إن الألمنيوم مادة أساسية يمكنها المساهمة في خفض الانبعاثات من المنظومة الاقتصادية ككل، حيث يستخدم في كافة الصناعات بما في ذلك البنية التحتية، وتوزيع الكهرباء، ونظم النقل الجماعي، وصناعة الألواح الشمسية، مشيراً إلى أن تحقيق هدف خفض الانبعاثات من منظومة إنتاج الألمنيوم يحتاج إلى التعاون والعمل المشترك مع القطاعات الصناعية الأخرى، في ضوء التحديات التقنية والتجارية المشتركة، مؤكداً أن COP28 يؤدي دوراً مهماً في الجمع بين مختلف القطاعات الصناعية للتعاون والتكاتف لبناء مستقبل أفضل للبشرية.
جدير بالذكر أن "مجلس صنّاع التغيير" يأتي في إطار خطة عمل COP28 الهادفة لدعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية. وستطلق رئاسة المؤتمر ضمن خطة عملها العديد من الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة بهدف دعم تسريع تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.