وقالت إن النمو الاقتصادي في مصر غير مستدام، وذلك برغم تنوع مصادره.

وأوضحت الوزيرة المصرية أن الفجوة الكبيرة بين الواردات والصادرات على مدار 20 سنة ماضية قد حدت من نمو مصر الاقتصادي.

وبحسب بيانات سابقة، تسعى الحكومة في مصر إلى زيادة الصادرات بقوة لتصل إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 سنوات مقبلة.

كما تسعى مصر لجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.

وذكرت السعيد أيضاً أن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 36 بالمئة إلى 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

وفي مطلع فبراير من العام الجاري، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عزم الحكومة المصرية طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.

وأضاف مدبولي آنذاك أن خطة الطرح تشمل بنك القاهرة، والمصرف المتحدة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين، كما يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى برنامج الطرح العام الأولي.