تستفيد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من ظروف التشغيل القوية المدعومة بارتفاع أسعار النفط واحتواء التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لكن أداء البنوك يتباين بين الأسواق، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وقالت الوكالة في تقرير صدر حديثا إن ربحية البنوك الإماراتية قد تحسنت بشكل ملحوظ، بالمقارنة مع البنوك السعودية والقطرية، ورجحت الوكالة أن يكون هذا التحسن مستدامًا بشكل عام، والذي إلى جانب الحفاظ على المقاييس المالية القوية الأخرى، يمكن أن يؤدي إلى إجراءات تصنيف إيجابية على تصنيفات الجدارة لبعض البنوك الإماراتية.
"البنوك الإماراتية استفادت أكثر من غيرها من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث ارتفع متوسط صافي هوامش الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الأول من العام الجاري عما كان عليه في عام 2020، مقارنة بزيادة قدرها 11 نقطة أساس للبنوك القطرية وتغيير طفيف للبنوك السعودية" بحسب الوكالة.
وترى الوكالة أن صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية بلغ الآن ذروته وسيظل مستقراً في النصف الثاني من العام الجاري، قبل أن ينخفض قليلاً في عام 2024.
وشدد التقرير على أنَّ مقاييس جودة الأصول في دولة الإمارات ظلّت مستقرة في النصف الأول من 2023، مدعومة بظروف التشغيل القوية، مع انخفاض متوسط تكلفة المخاطر منذ نهاية عام 2021، إلا أنه قد يرتفع في النصف الثاني من العام الجاري والعام القادم.
لكن الوكالة حذرت من إمكانية تعرض محافظ الرهن العقاري في الإمارات لضغوط، نظراً لارتفاع نسبة القروض ذات الفائدة المتغيرة، لكن الارتفاع في أسعار العقارات من شأنه أن يبقي الخسائر في حالة التخلف عن السداد قريبة من الصفر.
وبالنسبة للبنوك السعودية، قالت الوكالة، "من المرجح أن يكون نمو تمويل البنوك السعودية أعلى من المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 2023-2024 بسبب زيادة الطلب على ائتمان الشركات، ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، نتوقع أن يؤدي الضغط على السيولة إلى منع هوامش الفائدة من الارتفاع أعلى بكثير من مستويات النصف الثاني من عام 2023".