وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة تظهر نموا فصليا بنسبة 0.2 بالمئة، بدون تغيير عن تقدير أولي نُشر في 11 أغسطس.

ونما الاقتصاد الكلي في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 1.8 بالمئة عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو آخر ربع كامل قبل بدء جائحة كوفيد-19.

ويمثل هذا تعديلا عن أحدث تقدير سابق لمكتب الإحصاء في 11 أغسطس، وأفاد بأن نمو الاقتصاد لا يزال أقل بنسبة 0.2 بالمئة عما كان عليه قبل الجائحة، مما وضع بريطانيا في المؤخرة بالنسبة لما حققته اقتصادات الدول المتقدمة الكبرى.

وكان من المتوقع على نطاق واسع إجراء مراجعة بالرفع لحجم الاقتصاد البريطاني، بعد أن نشر مكتب الإحصاء الوطني مراجعات مبدئية في الأول من سبتمبر، تشير إلى أن الاقتصاد كان بالفعل أكبر بنسبة 0.6 بالمئة من حجمه قبل الجائحة في الربع الأخير من عام 2021.

وقد جعل هذا التعديل التعافي الاقتصادي الأولي لبريطانيا من جائحة كوفيد-19 يبدو مشابها لما سجلته فرنسا وإيطاليا.

وأصبح الأداء الاقتصادي النسبي لبريطانيا منذ الجائحة وخروجها من الاتحاد الأوروبي محورا للنقاش السياسي، خاصة مع احتمال إجراء انتخابات العام المقبل.

ويقارن النمو في بريطانيا بنسبة 1.8 بالمئة خلال هذه الفترة مع نمو بنسبة 1.7 بالمئة في فرنسا و0.2 بالمئة في ألمانيا، لكنه يتخلف كثيرًا عن النمو الذي بلغ 6.1 بالمئة في الولايات المتحدة.

وكان النمو في الأرباع الأخيرة باهتا أيضا وفقا للمعايير التاريخية، وكانت العديد من الأسر أكثر تأثرا بارتفاع تكاليف المعيشة التي تسارعت بعد أزمة أوكرانيا في فبراير 2022.