قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، الجمعة، إن السلطات اليابانية لم تحدد "خط دفاع" في التعامل مع العملات، في حين حذر أيضًا من أن ضعف الين قد تقدم "إلى حد ما".
وأكد سوزوكي أنهم لن يستبعدوا أي خيار إذا أصبحت التحركات مفرطة.
يقع الين الضعيف في دائرة الضوء حيث يتم تداوله بالقرب من مستوى 150، والذي يعتبره بعض المتداولين نقطة انطلاق لتدخل السلطات اليابانية.
تجاهل سوزوكي مثل هذا الحد لتدخل السلطات. وقال للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء "نحن لا نضع ما يسمى بالخط الدفاعي الذي تتم التكهنات بشأنه (150 ينا للدولار). نحن نركز على سرعة تحركات العملة." مضيفا "وبهذا المعنى، يبدو أن ضعف الين قد تقدم قليلاً."
وأضاف: "إننا نراقب عن كثب تحركات العملة".
تم تداول العملة اليابانية آخر مرة عند 149.34 ين ياباني مقابل الدولار الأميركي، وهو أضعف سعر لها منذ أكتوبر عندما أجرت السلطات اليابانية آخر تدخلات لبيع الدولار وشراء الين.
وفي اجتماعه الأخير أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وتعهد بمواصلة دعم الاقتصاد حتى يصل التضخم بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2 بالمئة، مما يشير إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتخلص التدريجي من برنامج التحفيز الضخم.
وكرر بنك اليابان تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير "طالما كان ذلك ضروريا للحفاظ على هدف (التضخم 2 بالمئة) بطريقة مستقرة".
ويتناقض قرار بنك اليابان مع قرارات البنوك المركزية الأميركية والأوروبية، التي أشارت في الاجتماعات الأخيرة إلى عزمها على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لكبح جماح التضخم.
ولم يقم المركزي الياباني بأي تغيير في توجيهاته المستقبلية، التي احتفظت بتعهدها "باتخاذ تدابير تيسيرية إضافية دون تردد" - وهي لغة يعتقد بعض اللاعبين في السوق أنها ربما تغيرت لتتخذ لهجة أكثر حيادية.
كما أظهرت أحدث بيانات حول التضخم الأساسي في اليابان أنه قد بلغ 3.1 بالمئة في أغسطس، ليظل فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة للشهر السابع عشر على التوالي في إشارة إلى اتساع ضغوط الأسعار في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.