وجاء التصريح بعد أن أعلنت شركة "CNGR Advanced Material" الصينية الأسبوع الماضي إنها ستبني مصنعًا لمواد الكاثود المستخدمة في إنتاج البطاريات، في المغرب، باستثمارات قيمتها ملياري دولار.

وتأتي الخطوة بهدف تزويد أسواق البطاريات الأميركية والأوروبية بمنتجات الشركة، حيث ظهرت المغرب كفائز غير متوقع من التوترات الأميركية الصينية.

وقال تورستن لارس، الرئيس التنفيذي لشركة  CNGR Europe، لصحيفة فايننشال تايمز إن المغرب يعتبر "نقطة جيدة" للمنتجين الصينيين الراغبين في خدمة أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال إنه يمكن بناء المصانع بشكل أسرع في في المغرب، مقارنة بالأسواق المستهدفة، والتي تتطلب عمليات الترخيص فيها وقتا طويلا، كما أن الاستثمار في المغرب يعتبر احتمالًا استثماريًا أقل خطورة، لأن الصادرات من المغرب يمكن أن تتحول إلى أماكن أخرى إذا فرضت الولايات المتحدة أو أوروبا سياسات حمائية جديدة.

وبدأ المغرب في الاستفادة من دور الوسيط بين الشركات الصينية والأسواق الغربية، حيث تتسابق الدول لبناء تكنولوجيا صناعة البطاريات الكهربائية، والتي ستحدد المستقبل لقطاع السيارات والطاقة النظيفة.

وكانت شركة "إل.جي كيميكالز" الكورية الجنوبية، قد قالت الأحد إنها دخلت في شراكة مع يوشان التابعة لمجموعة "هوايو" الصينية لبناء مصنع مشترك لمواد بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب بهدف تنويع استثماراتها.

وانضمت "هوايو إلى عدد متزايد من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية والبطاريات في السعي إلى التوسع بالخارج للاقتراب أكثر من العملاء الأجانب والاستفادة من الحوافز المحلية.

وفي بيان منفصل، قالت "تشجيانغ هوايو كوبالت"، وحدة هوايو المدرجة بالبورصة، إنها تعتزم بناء مصنعين مع "إل.جي كيميكالز" أحدهما في إندونيسيا والآخر في المغرب ضمن شراكة استراتيجية لتعزيز النمو الدولي.

ولأن المغرب شريك تجاري حر للولايات المتحدة، فإن مواده الخام المطلوبة للسيارات الكهربائية المباعة في أميركا تنطبق عليها الشروط لتلقي إعانات تصل إلى 7500 دولار بموجب قانون الرئيس جو بايدن للحد من التضخم.

ويمتلك المغرب، الذي يتمتع أيضًا بعلاقات تجارية قوية مع أوروبا، 70 بالمئة من احتياطيات العالم من الفوسفات، وهو عنصر رئيسي في البطاريات الأرخص والمنخفضة المدى التي تهيمن فيها الصين على الإنتاج العالمي.