تتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار)، و42 مليار جنيه، بما يدعم أواصر التعاون بين البلدين، بحسب البيان الذي أصدره مصرف الإمارات.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن اتفاقية مقايضة العملات بين الإمارات ومصر تمثل "فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين".

بدوره قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن "عملية المقايضة تعتبر حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية".

وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة انخفض فيها الجنيه المصري نحو النصف مقابل الدولار منذ مارس 2022 وذلك على خليفة الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار واردات السلع الغذائية والطاقة.