قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن الدعم الخارجي للحكومة المغربية قد يساعد في احتواء تأثير الزلزال على المالية العامة، إذ من المرجح أن تؤدي تكاليف التعافي إلى زيادة الإنفاق في المغرب، مما سيسفر عن تسجيل عجز أكبر وديون أعلى مما توقعنا في أحدث مراجعة.
وتوقعت الوكالة أن تتمكن الحكومة المغربية من الحصول على تمويل خارجي إضافي بما سيساعد في مواجهة تكاليف إعادة الإعمار ومتطلبات الاقتراض المرتفعة.
وأكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنهما ما زالا يخططان لعقد اجتماعاتهما السنوية في المغرب في أكتوبر المقبل، والتي نعتقد أنها ستوفر فرصة للحكومات والمؤسسات الدولية لتقديم المزيد من الدعم التمويلي.
وتوقعت الوكالة أيضًا زيادة في التحويلات والتبرعات على المدى القصير، حيث من المرجح أن ترسل الجالية المغربية الكبيرة في الخارج مساعدات لعائلاتهم، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19.
وكانت التحويلات المالية في عام 2022 تعادل حوالي 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ارتفعت بالفعل بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو 2023، لتصل إلى 66.0 مليار درهم.
وكان للزلزال تكلفة بشرية مدمرة، حيث أودى بحياة أكثر من 3000 شخص وخلف العديد من الجرحى أو المشردين.
وأعلنت السلطات المغربية مؤخراً عن خطة لإعادة الإعمار تبلغ قيمتها حوالي 11.7 مليار دولار (8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) على مدى خمس سنوات. وسيتم تخصيص حوالي 30 بالمئة منها للمساعدات الطارئة، وإعادة بناء المساكن وإصلاحها، وترميم البنية التحتية المتضررة بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية. فيما سيركز الباقي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة المتضررة.
وستقوم الحكومة المغربية بتمويل خطة إعادة الإعمار من خلال الإنفاق من الميزانية ومساهمة بقيمة 2 مليار درهم مغربي (حوالي 195 مليون دولار) من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي تديره الدولة.
قبل الزلزال، خططت الحكومة لتضييق عجز الموازنة إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و4 بالمئة في عام 2024، على الرغم من أن وكالة فيتش توقعت في يونيو عجزًا أعلى قليلاً بنسبة 4.9 بالمئة و4.4 بالمئة على التوالي.