وأوضح بنك المغرب، بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء، أن معدل النمو المتوقع لا يأخذ بعين الاعتبار آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار.

ورجح مجلس البنك المركزي المغربي، في توقعاته، أن يكون هذا التحسن "ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 بالمئة في 2023، وبواقع 5.9 بالمئة ي 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار".

وبخصوص "الأنشطة غير الفلاحية"، أكد أنه "من المنتظر أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2.6 بالمئة في 2023، قبل أن تتسارع العام المقبل إلى 3 بالمئة".

وكانت الحكومة المغربية راجعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي فقد كانت توقعات بلوغ 4 بالمئة في قانون المالية للعام الحالى، غير أنه تحت تأثير تلك العوامل خفضته بـ0,6 بالمئة ، متوقعة أن يستقر في حدود 3,4 بالمئة في نهاية العام الجاري.

تباطؤ التضخم

بحسب بنك المغرب، "سيستمر تباطؤ التضخم بالمغرب"، متوقعا أن "ينخفض من 6.6 بالمئة في 2022 إلى 6 بالمئة في المتوسط خلال 2023، قبل أن يصل إلى 2.6 بالمئة في 2024".

وقال البنك إن توقعات التضخم سواء على المدى المتوسط أو المدى الطويل، انخفضت بشكل ملموس في الربع الثالث من 2023، مشيرا إلى أن "التقييمات الأولية تُظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي ظل جزئيا".

وتراجع التضخم من ذروة 10,1 بالمئة على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5 بالمئة في أغسطس، بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية.