أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند ثلاثة بالمئة، كما هو متوقع، قائلا إن سعر الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع هذا الشهر.
وقال البنك في بيان عقب اجتماعه الفصلي إن التضخم انخفض من 10.1 بالمئة في فبراير إلى خمسة بالمئة في أغسطس، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام والبالغ ستة بالمئة.
وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9 بالمئة هذا العام إلى 3.2 بالمئة العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال.
ووأدى الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير في الثامن من سبتمبر الجاري ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.
ويعتزم المغرب بشكل عام إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال والتي تشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 من 3.5 بالمئة في عام 2022 لأسباب من بينها زيادة تحويلات المغاربة في الخارج وارتفاع إيرادات السياحة.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات النقد الأجنبي ستبلغ 261 مليار درهم بنهاية 2023، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات من الواردات لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر.
ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9 بالمئة في 2024 من النسبة المتوقعة لهذا العام عند 5.1 بالمئة.