وأضافت فيتش في بيان: "يعكس رفع التصنيف استخدام (السلطنة) إيرادات النفط المرتفعة في سداد الديون وتوزيع آجال استحقاقها وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية، فضلا عن توقعات فيتش بارتفاع أسعار النفط".

وانخفض إجمالي الدين إلى نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 60 بالمئة تقريبا في العام السابق، وتتوقع فيتش أن يصل إلى 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 قبل أن يستقر عند نحو 35 بالمئة في عامي 2024 و2025.

وتعتمد سلطنة عمان بشكل أساسي على عوائد النفط والغاز، لكنها أطلقت خطة مالية متوسطة المدى في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وساعدت زيادة الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط العام الماضي عمان على تحقيق فائض في الميزانية بلغ 1.144 مليار ريال عماني (2.97 مليار دولار) وسداد قروض بقيمة 1.1 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين عن مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد قوله إن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في النصف الأول من العام بلغ نحو 17 مليار ريال ارتفاعا من نحو 16.7 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.

غير أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الثاني 9.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.1 مليار ريال.