أعرب اثنان من صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الجمعة، عن دعمهما لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة في الولايات المتحدة، في ظل المعركة المستمرة ضد التضخم المرتفع بأكبر اقتصاد في العالم.
وفي خطابين منفصلين، قالت المحافظة ميشيل بومان، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، إنه لا يزال هناك احتمال أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا لم تظهر البيانات الاقتصادية تحسنًا في حالة التضخم.
وكانت تصريحات بومان أكثر وضوحا لأنها أشارت إلى أن التقدم في سياسة التشديد النقدي حتى الآن لم يكن كافيا في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2 بالمئة.
وقالت في تصريحات معدة لمجموعة مصرفيين: "ما زلت أتوقع أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة في الوقت المناسب".
ومع توقع غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن يظل التضخم أعلى من الهدف حتى عام 2025 على الأقل، وتوقعها أن خفض ضد التضخم سيكون بطيئًا، ترى بومان أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية.
من جانبها، قالت كولينز إن بيانات التضخم الأخيرة كانت مشجعة على الرغم من أنه "من المبكر جدًا" إعلان النصر عليه، بينما يظل التضخم الأساسي مرتفعًا.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة كما هي دون تغيير خلال اجتماعه قبل أيام، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام، وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.
وقال البنك المركزي في بيان إن قرار لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، يمنح المسؤولين الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتبعاتها على السياسة النقدية".
وقال الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إن النشاط الاقتصادي يتوسع "بوتيرة قوية"، مشيرا إلى زيادة الوظائف وانخفاض معدل البطالة.