وأشارت الحكومة إلى انخفاض معدلات البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد، بما في ذلك خام الحديد والفحم والغاز. يعادل الفائض 0.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا.

وكان الأداء الإيجابي للعام المنتهي في 30 يونيو أكبر من توقعات الفائض البالغة 4.3 مليار دولار أسترالي (2.8 مليار دولار) في مايو. يعتبر هذا تحسنا كبيرا عن العجز المتوقع البالغ 77.9 مليار دولار أسترالي (49.9 مليار دولار) قبل الانتخابات في مايو 2022.

لكن وزير الخزانة جيم تشالمرز قال إنه لا يتوقع فائضا أخر في الميزانية في السنة المالية الحالية، مشيرا إلى المشاكل الاقتصادية في الصين والزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة الأسترالية التي لا تزال تؤثر على النمو.

وصرح تشالمرز للصحفيين: "لا نتوقع فائضا ثانيا في الوقت الحالي".

وفي معرض إعلانه عن الفائض، أشار إلى خلق 550 ألف وظيفة منذ انتخاب حكومة حزب العمال الذي يمثل يسار الوسط العام الماضي. تظهر بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن معدل البطالة في أستراليا بلغ 3.7 بالمئة في أغسطس.

وكانت عائدات ضريبة الشركات الحكومية للسنة المالية الماضية أفضل من المتوقع في مايو، حيث بلغت 12.7 مليار دولار أسترالي (8.1 مليار دولار أميركي)، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار الفحم وخام الحديد والغاز الطبيعي المسال. وقد تضخمت أسعار الطاقة جزئيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ترك البنك المركزي الأسترالي سعر الاقتراض النقدي القياسي ثابتا عند 4.1 بالمئة في خر ثلاثة اجتماعات شهرية لمجلس إدارته، وهو ما يقول بعض الاقتصاديين إنه يشير إلى أن الارتفاع الثاني عشر على التوالي في مايو سيكون خر زيادة لفترة من الوقت.

بلغ أخر فائض في ميزانية الحكومة 19.7 مليار دولار أسترالي (12.6 مليار دولار)، أو 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية 2007-2008.