وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركـزي المصري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25 بالمئة، 20.25 بالمئة، و19.75 بالمئة على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75 بالمئة.

وأوضح المركزي المصري في بيان أنه على الصعيد العالمي، فقد استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع، مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.

كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً، بحسب بيان المركزي المصري.

"وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة"، وفق البيان.

وأوضح المركزي المصري أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي في البلاد قد ظل دون تغيير مسجلاً 3.9 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

وذكر البيان: أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر قد سجل 4.1 بالمئة في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023.

"ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط"، وفق البيان.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضح المركزي المصري أن معدل البطالة في البلاد قد انخفض إلى 7 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1 بالمئة خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.