أثار إعلان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأربعاء، عن تأجيل عدد من الإجراءات الأساسية المرتبطة بالسياسات المناخية في البلاد، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية والدولية.
وفيما تستند الحكومة البريطانية إلى عوامل اقتصادية بالأساس مرتبطة بوضع "النمو الاقتصادي" في المقام الأول، إلا أن محللين يتحدثون عن أبعاد سياسية مرتبطة بدوافع انتخابية، قبل عام من الانتخابات التشريعية، دفعت بذلك القرار الذي لاقى انتقادات داخلية، بما في ذلك انتقادات من الحزب الحاكم نفسه.
وقبيل المؤتمر الصحافي الذي عقده سوناك، الأربعاء، كانت معلومات قد تسربت إلى وسائل الإعلام عن نواياه بهذا الخصوص. وخلال المؤتمر قال رئيس الوزراء البريطاني: "أنا واثق من أننا قادرون على اتباع نهج أكثر واقعية وأكثر تناسباً لبلوغ حيادية الكربون، مما يخفف العبء على العمال".
تضمنت الإجراءات الجديدة تأجيل الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة (العاملة بالبنزين والديزل) لمدة خمس سنوات (فيما كانت المهلة المحددة هي بداية العام 2030)، وهو القرار الذي اعتبره سوناك "ينسجم مع الجدول الزمني الذي وضعه الاتحاد الأوروبي وعدد من البلدان الأخرى".
وتحدث رئيس الوزراء البريطاني في الوقت نفسه عن خطة هادفة إلى التخلص بشكل تدريجي من أجهزة التدفئة العاملة بالغاز الطبيعي، وذلك بداية من العام 2035، وكذا التخلي عن الإجراء المتعلق بكفاءة استخدام الطاقة في المساكن وفرض قيود شديدة على المالكين.
وفي نهاية يوليو، أثار ريشي سوناك جدلًا عندما وعد بإصدار مئات تراخيص التنقيب عن النفط والغاز واستغلالها في بحر الشمال.
لن ننقذ الكوكب بإفلاس شعبنا!
وفي تصريحات مثيرة للجدل، كانت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، قد قالت: "إننا لن ننقذ الكوكب من خلال إفلاس الشعب البريطاني"، وذلك رداً على التقارير المرتبطة باتجاه الحكومة لتخفيض بعض تعهداتها الخضراء الرئيسية.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن برافرمان، قولها: إنه بينما تظل الحكومة ملتزمة بهدف تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة بحلول العام 2050 "فنحن بحاجة إلى وضع النمو الاقتصادي في المقام الأول".
وأضافت: "نحن بحاجة إلى وضع تكاليف الأسرة والميزانيات في المقام الأول.. نحن بحاجة إلى وضع تكلفة المعيشة أولا.. وسوف نحقق هدف الصفر الصافي الذي من خلاله يمكن للناس والشعب البريطاني أن يمارسوا حياتهم اليومية باستخدام سياراتهم، باستخدام المرافق المتاحة."
أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض على غير المتوقع إلى 6.7 بالمئة في أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 18 شهرا، وذلك قبل يوم من قرار متوقع لبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
كما أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، الأسبوع الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكمش بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 0.5 بالمئة في يوليو، وهو ما يمثل أكبر انخفاض هذا العام.
ضغوط اقتصادية
وفيما يواجه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً واسعة، لا سيما فيما يتصل بالقطاع الصناعي بالبلاد، في ظل المؤثرات الداخلية والخارجية والضغوط التضخمية، فإن كلفة التحوّل كانت باهظة بالنسبة لاقتصاد بريطانيا في هذه الفترة تحديداً، ومن ثم ينظر محللون إلى أن التأجيل يأتي لدوافع اقتصادية ولعدم تحميل الاقتصاد مزيداً من الضغوط.
يعبر عن ذلك الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية في لندن، طارق الرفاعي، والذي يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن هذا التأجيل "سيكون تأثيره إيجابي بالنسبة للاقتصاد البريطاني".
ويفسر الرفاعي ذلك بقوله: "إن أي تأجيل للتحول الأخضر والسياسات المتخذة -من جانب بريطانيا- في سياق هذه التحول، هو إيجابي في المرحلة الحالية للاقتصاد البريطاني، لأن تلك الخطة قد تؤدي إلى خفض الإنتاج الاقتصادي والضغط على كثير من القطاعات، لا سيما القطاع الصناعي".
وبذلك "تبدو طموحات المملكة المتحدة المناخية الهادفة إلى بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2050 قد أصبحت ضحية أزمة القوة الشرائية التي تنهك البريطانيين وتداعياتها الانتخابية المحتملة على حزب المحافظين"، بحسب تقرير لـ "فرانس 24". وذلك في وقت صاحبت فيه هذا التراجع جملة من ردود الأفعال المعارضة:
- نقلت شيكة "سكاي نيوز" عن أحد كبار أعضاء حزب المحافظين، قوله إن التغيير في السياسة "ليس له علاقة على الإطلاق بحماية الجمهور البريطاني"، بل هو "علامة على حكومة تحاول يائسة التشبث بالسلطة من خلال خطاب خطير ومخادع".
- فيما نقلت وكالة الأنباء البريطانية، عن وزير الدولة السابق للطاقة، كريس سكيدمور، وصفه لمثل ذلك القرار بكونه: "الخطأ الأكبر في ولاية سوناك"، وأنه " سيكلف المملكة المتحدة وظائف واستثمارات أجنبية".
- وسخر النائب عن حزب العمال المعارض المسؤول عن قضايا الطاقة، إد ميليباند، من ما وصفه بـ "المهزلة التي تقوم بها حكومة محافظة لا تعرف حرفيًا ما تفعله من يوم لآخر".
- وانتقدت منظمة غرينبيس كذلك الحكومة، بقولها إنه "في ظل حكومة المحافظين، تحولت بريطانيا من كونها رائدة إلى كونها متخلفة بشأن تغير المناخ. إن التحولات الجديدة التي تم الإعلان عنها الليلة الماضية لن تؤدي إلا إلى تسريع تراجع تأثيرنا على الساحة الدولية".
دلالات القرار
المحلل الاقتصادي بصحيفة فاينانشال تايمز" البريطانية، الدكتور أنور القاسم، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- بريطانيا كانت قد وضعت سقفاً للتخلص من السيارات العاملة بالديزل والبنزين مع حلول العام 2030 والتحول إلى العربات الكهربائية، فيما فوجئ المواطنون (الأربعاء) بتصريح رئيس الوزراء ريشي سوناك بأن هذا التاريخ ليس عملياً، ودفع التاريخ خمس سنوات إضافية، بينما تحدثت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان عن أن المملكة المتحدة ليس باستطاعتها إنقاذ الكوكب عبر افقار المواطنين.
- لقد شكل الاعتراف الحكومي بفشل الاقتصاد منخفض الكربون والطاقة المتجددة في النمو الملحوظ، ضربة قوية لتعهد الحكومة البريطانية بالحياد الكربوني.
- رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون، ورط من يأتي بعده بتعهدات أكبر بكثير من قدرته وأية خليفة له على الإنجاز وفق التواريخ التي حددها، إذ لم يف بتعهداته المرتبطة بالتحول إلى طاقة منخفضة الكربون والطاقة المتجددة، بما في ذلك استخدام الطاقة النووية، وتوليد الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتحول التدريجي إلى السيارات الكهربائية، وعمليات التدوير وغيرها.
- كما هو معروف فإن غالبية الأعمال في قطاعي الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون تعمل في التصنيع والبناء، وكلاهما عانى تباطؤاً في العام 2020. والبلاد تحتاج بشكل كبير إلى تطوير البناء ليلبي الحاجة الملحة للسكن للمواطنين.
- كان جونسون قد تعهد بتشجيع نمو الوظائف الخضراء في قطاعات مثل الرياح البحرية، بما في ذلك إنشاء موانئ حرة في محاولة لتعزيز الاستثمار والوظائف في الاقتصاد منخفض الكربون.
- ومع ذلك، حذر الخبراء والناشطون منذ البداية من أن خطط الحكومة تفتقر إلى الطموح المطلوب، ولا يجرى دعمها بتمويل كافٍ من الخزانة، وبدلاً من ذلك تعتمد على القطاع الخاص.
تعارض
ويتعارض أي تراجع عن هدف الحياد الكربوني، مع الجهود التي بذلتها الحكومة على مدى عدة سنوات لجذب الاستثمارات في بطاريات السيارات وإنشاء مراكز في بريطانيا لإنتاج السيارات الكهربائية التي تعتبر حاسمة في تحول الطاقة.
ويشير المراقبون إلى أن حكومة سوناك بدأت في التراجع عن سياسة المناخ في يوليو، بعد هزيمة حزب العمال المفاجئة أمام المحافظين في الانتخابات المحلية في غرب لندن.
وتُرجع هذه النتيجة إلى عدم ثقة الناخبين في توسيع نطاق الضريبة على المركبات الملوثة لتشمل لندن الكبرى بأكملها، أو تسعة ملايين نسمة، وهو ما يقف وراءه رئيس بلدية العاصمة العمالي صادق خان.
وأفاد استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف في الربيع الماضي أن 65 بالمئة من البريطانيين، يقولون إنهم يشعرون بالقلق إزاء العواقب المترتبة على تغير المناخ، ولكن غالبيتهم يعارضون القسم الأكبر من التدابير التي تتطلب منهم جهداً شخصياً.
استراتيجية الحياد الكربوني
وبالعودة لحديث قاسم، فإنه يشير إلى أنه "بالنظر إلى أن استراتيجية الحياد الكربوني -التي نُشرت في الخريف الماضي- توضح تفاصيل خلق 440 ألف وظيفة إضافية بحلول العام 2030، فإن أعضاء البرلمان والمجموعات الصناعية طالبوا مراراً وتكراراً بوظائف وخطط ومهارات أوضح، لكنهم لم يتلقوا الإجابات التي كانوا يأملون في الحصول عليها".
ويرى المحلل الاقتصادي بصحيفة "فاينانشال تايمز" أن بريطانيا ومعها أوروبا والدول الصناعية الكبرى وأيضاً الولايات المتحدة عاجزة عن تحقيق الالتزامات المناخية على المدى المتوسط، وهي تخشى التعويل على الارتهان إلى الصين لإيجاد بطاريات فعالة تنجز تحولاً تاريخياً وجذرياً في صناعة السيارات. إضافة إلى أن الشركات الدولية الكبيرة ليست في عجلة من أمرها لتقليل أرباحها وانقاذ المناخ ومساعدة الدول الفقيرة لإنجاز ذلك.
وكان بوريس جونسون، الذي وضع عديداً من الخطط المقرر تخفيفها، قد قال قبيل أيام، إن الشركات بحاجة إلى "الثقة في أن الحكومة لا تزال ملتزمة بصافي الصفر ويمكنها رؤية الطريق إلى الأمام". وأضاف: "لا يمكننا أن نتحمل التعثر الآن أو أن نفقد بأي حال من الأحوال طموحنا لهذا البلد".