وصل الأطباء إلى طريق مسدود مع الحكومة بشأن المطالب المرتبطة بالأجور، في ظل أكبر أزمة مرتبطة بتكاليف المعيشة منذ جيل.

وأدت الإضرابات للاحتجاج على ثقل أعباء العمل وزيادات الأجور، التي لا تواكب حجم التضخم، إلى تأجيل آلاف المواعيد والعمليات الجراحية، لتفاقم الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية الحكومية NHS، التي ما زالت تعاني من تداعيات كوفيد.

وسبق للاستشاريين والأطباء المبتدئين أن أضربوا في السابق، لكن في أوقات مختلفة ما سمح لهم بأن يغطوا مكان بعضهم البعض.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمثّل منظمات NHS، ماثيو تيلر، إن "إضراب الاستشاريين والأطباء المبتدئين في الوقت ذاته هو سيناريو مروع لطالما تخوّف منه كبار المسؤولين في قطاع الصحة".

وذكر تيلر، بأن الإضراب يمكن أن يتسبب بإلغاء 100 ألف عملية جراحية وموعد، ليصبح المجموع "أكثر من مليون بكثير" منذ بدء سلسلة الإضرابات.

وقال "سيكون القادة استخدموا بذلك كل وسيلة متاحة للتخفيف من أثر هذا الإضراب، لكن تعرّض سلامة المرضى إلى الخطر أمر لا مفر منه"، مشيرا إلى أن مستوى الخطر حاليا "يعد الأعلى الذي شهدناه منذ مدة طويلة".

بدأ الاستشاريون إضرابا لمدة يومين، الثلاثاء، وانضم إليهم الأطباء المبتدئون ،في إضراب مدته ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء.

ومن المقرر بأن تنظّم المزيد من الإضرابات المشتركة في أكتوبر.

ويطالب الاستشاريون برفع أجورهم بما يتجاوز التضخم هذا العام، علما بأن معدل التضخم بلغ حوالى 11 في المئة في أبريل، بينما طلب الأطباء المبتدئون بزيادة نسبتها 35 في المئة.

وطلب رئيس الوزراء ريشي سوناك من الأطباء إلغاء الإضرابات، وحذّر من أن الحكومة ستتوقف عن التفاوض على زيادة المعاشات.

وأفاد بأن الحكومة قبلت توصيات من هيئات مستقلة لمراجعة عمليات الدفع بزيادة الأجور بما بين 5,0 و7,0 في المئة في القطاع العام.

تعد الإضرابات السادسة للأطباء المبتدئين منذ مارس، وأما الاستشاريون، فأضربوا ثلاث مرّات منذ يوليو.

وأضرب العاملون في قطاعات عدة في المملكة المتحدة مؤخرا، بينهم سائقو القطارات والمحامون، في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي تسبب بزيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والسكن وغير ذلك.

وأضرب الممرضون والمسعفون، قبل أن يقبلوا أخيرا بزيادة نسبتها خمسة في المئة في مايو.