أعلن مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، عن اعتزام الحكومة تقديم حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستوقع العقود النهائية الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، شريطة حيازتها للتمويل، وجاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الذي دشنته مصر من أجل توطين هذه الصناعة الواعدة، والذي سيتم من خلاله خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، بحسب ما ذكره رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.
وقال مدبولي، في البيان، إنه مصر تعتزم في وقت قريب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وكانت مصر وقعت عدد من الاتفاقيات الإطارية الخاصة بإنشاء مشروعات للهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر المناخ الذي عقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي.
وأوضح البيان أنه تم تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية مُلزِمة وقابلة للتنفيذ، خلال مؤتمر شرم الشيخ، والتي من المتوقع أن تسهم في ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات، وإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 غيغا وات، وإنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويا، فضلًا عن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويا، وتوفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.
وفي إطار جهود مصر لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، فإنه يجري صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة للمشروعات في هذا المجال، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن الحوافز الاستثمارية المقترحة تشمل: منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33 بالمئة ولا يزيد على 55 بالمئة من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.
كما تتضمن الحوافز أن تتحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.