أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في سبتمبر 2033 بعائد يبلغ 4.917 بالمئة، مما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية.
وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليار دولار ليعادل الاكتتاب خمسة أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي، ما يعكس تزايد الاهتمام القوي للمستثمرين الأجانب بالإمارات، إضافة إلى التزام الدولة بالارتقاء بمكانتها كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً على مستوى العالم.
وقال محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، "يظهر نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وإحدى مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم".
وأضاف: "حققت دولة الإمارات مرة أخرى نتائج قوية في طرحها للسندات، حيث استقطبت مستثمرين نوعيين ومتنوعين. وأدى سجل الطلبات القوي إلى تخفيض التسعير بمقدار 25 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية ".
وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم بنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وسيتي جروب جلوبال ماركتس، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس، وبنك المشرق وبنك ميزوهو.
وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي:
- 45 بالمئة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط
- 21 بالمئة للمستثمرين الأمريكيين
- 11 بالمئة للمستثمرين الآسيويين
- 9 بالمئة للمستثمرين من المملكة المتحدة
- 14 بالمئة للمستثمرين الأوروبيين
بينما توزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي:
- 61 بالمئة للمصارف والبنوك الخاصة
- 32 بالمئة لمديري الصناديق
- 4 بالمئة لصناديق التقاعد والبنوك المركزية
- 3 بالمئة لقطاع التأمين
وستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية للإمارات.