وقالت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني إن نقاط القوى الرئيسية في التصنيف الائتماني للكويت "تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي".

وذكرت الوكالة من جهة أخرى أن نقاط الضعف الرئيسية تشمل القيود المؤسسية وغياب التشريعات التي تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017 "ما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط"، وفق وكالة أنباء الكويت.

وأكدت "فيتش" أن الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها، وتوقعت أن يبلغ متوسط صافي أصول السيادية الخارجية ما نسبته 505 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والقادم، ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة  "-AA".

ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطي العام، بحسب فيتش.

وأوضحت أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لا تزال منخفضة عند مستوى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022- 2023، متوقعة في حال إصدار قانون الدين العام في السنة المالية 2024 - 2025 والقيام بإصلاح مالي محدود، وانخفاض أسعار النفط أن يتضاعف الدين الحكومي ليبلغ 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 واستمرار ارتفاعه بالسنوات اللاحقة بسبب العجز المالي المتوقع.

وقالت إنه مع هذا السيناريو فإن التوقعات بأن يظل إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت أقل من أقرانها في تصنيف الوكالة للمرتبة AA.