وقالت الهيئة إن هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات ترجع إلى استحداث مصادر جديدة للإيرادات بموانئها التابعة من خلال تقديم خدمات تموين السفن، وتعظيم العائدات من المناطق الصناعية التابعة لها.

والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هي هيئة مستقلة، تهدف إلى تطوير المنطقة المحيطة بالممر الملاحي لقناة السويس، وتتبعها مناطق صناعية ومجموعة من الموانئ، وتقدم حوافز تفضيلية للمستثمرين، من خلال قانون خاص ينظم عملها.

وقالت الهيئة إن إجمالي الأصول التابعة لها ارتفع إلى 86.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، مقابل 33.9 مليار جنيه في العام الماضي، وهو ما أرجعته الهيئة إلى "زيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ في البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة في الشركات التابعة".

وذكر البيان أن إجمالي التعاقدات التي وقعتها الهيئة في العام المالي الماضي، بلغ 3.57 مليار دولار تشمل 60 مشروعا، منها 53 مشروعا بالمناطق الاقتصادية، بقيمة 2.23 مليار دولار، و7 مشروعات بالموانئ البحرية التابعة لها بقيمة 1.34 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على مساهمة الهيئة في زيادة رأس المال الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)؛ لتصبح 680 مليون جنيه بعد أن كانت 340 مليون جنيه.

كما وافق مجلس الإدارة على قيام الهيئة بإعداد وتنفيذ حملة إعلامية ترويجية كبرى لطرق أبواب الاستثمار العالمية مع التركيز على دول مستهدف استقطاب صناعات واستثمارات منها مثل مجموعة دول البريكس بالإضافة إلى بعض دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة.