وكان أنجح أندية كرة القدم الإيطالية قد أعلن في مارس الماضيـ أنه أنهى أول ستة أشهر من العام المالي حتى 31 ديسمبر 2022 بصافي خسائر وصل إلى 29.5 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا له نتائج العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو في وقت لاحق هذا الشهر. وفي العام المالي 2021-2022، تكبد يوفنتوس خسائر قياسية بلغت نحو 240 مليون يورو.

وتجاوزت خسائر يوفنتوس 600 مليون يورو في خمس سنوات بعد أن حقق أرباحا صافية لآخر مرة في 2016-2017.

يذكر أن شركة "إكسور"، المملوكة لعائلة أنيلي، نفت الاثنين الماضي، وجود أي خطط لبيع نادي "السيدة العجوز"، بعد تقرير نشرته صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية، عن عزم الشركة بيع النادي العريق بعد 100 عاما من امتلاكه.

وتمتلك "إكسور" القابضة 63.8 بالمئة من أسهم عملاق الكرة الإيطالية، و78 بالمئة من حقوق التصويت، في النادي الذي تبلغ قيمته التسويقية حوالي 800 مليون يورو (858 مليون دولار).

وقال محللون ومصرفيون إن يوفنتوس ربما يكون في حاجة لرأس مال في ظل الخسائر التي سجلها في العام المالي الماضي، إضافة إلى 180 مليون يورو ديون واجبة السداد في يونيو المقبل، لكنهم اعتبروا أن مشكلاته القانونية الحالية قد تصعب من حصوله على بغيته.

وحصل النادي على نحو 700 مليون يورو نقدا من المساهمين على مدار آخر أربع سنوات، جاء ثلثاها تقريبا من "إكسور".

وقال جون إلكان الرئيس التنفيذي لإكسور العام الماضي عندما تصدرت المشكلات القانونية للنادي عناوين الصحف إن يوفنتوس ليس بحاجة لرأس مال إضافي.

وقد يواجه يوفنتوس ورئيسه السابق أندريا أنيلي و11 آخرين قضايا بعدما بدأت محكمة محلية تحقيقا جنائيا ضدهم بسبب مزاعم عن تقديم حسابات مالية خاطئة.

ونفى النادي ارتكاب أي خطأ، وقال إن حساباته المالية تتماشى مع المعايير المماثلة في هذا القطاع.

وكان الموسم الماضي سيئا بالنسبة ليوفنتوس إذ قررت السلطات خصم عشر نقاط من رصيده بالدوري بسبب مشكلات في الحسابات كما قرر الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) منعه من المشاركة في المسابقات القارية هذا الموسم.