تسارع معدل التضخم السنوي في أميركا خلال أغسطس الماضي، بأكثر من المتوقع بسبب الزيادات في أسعار الوقود، الأمر الذي يضع ضغوطا على الفيدرالي الأميركي بشأن إنهاء موجة التشديد النقدي.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، خلال أغسطس، بأكبر وتيرة في 14 شهرا، مسجلا 3.7 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 3.2 بالمئة في يوليو.
وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز أرائهم قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم السنوي في أميركا بنسبة 3.6 بالمئة في أغسطس.
وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 بالمئة، كما هو متوقع، بعد أن ارتفع 0.2 بالمئة فقط في يوليو.
ونظرا لهذا الارتفاع تتجه الأنظار إلى البنك المركزي الأميركي الذي يجتمع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
والجمعة، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن البنك المركزي الأميركي مستعد "لزيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر" وإنه سيواصل سياسته النقدية المتشددة، إلى أن يتحرك التضخم نحو الهدف المحدد وهو 2 في المئة.
ورفع الاحتياطي الفدرالي معدّلات الفائدة 11 مرة اعتبارا من العام الماضي في محاولة لكبح معدل التضخم الذي لا يزال أعلى من المعدل المستهدف (2 في المئة).
وأظهرت الإحصاءات الأميركية مساهمة زيادة أسعار البنزين في رفع معدل التضخم العام، إلا أن المعدل الأساسي والذي يستثنى منه المواد الغذائية وأسعار الطاقة المتقلّبة شهد تراجعا على أساس سنوي ليسجل 4.3 في المئة في أغسطس، وهو أدنى مستوى له خلال عامين تقريبا.
لكن على أساس شهري ارتفع مؤشر التضخم الأساسي في أغسطس إلى 0.3 بالمئة، لأول مرة في ستة أشهر، مقابل توقعات بأن يستقر عند نفس مستواه في شهري يونيو ويوليو البالغ 0.2 بالمئة.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان: "يدل تقرير اليوم على أن التضخم الأساسي يتجه نحو مستويات ما قبل الوباء في وقت لا يزال فيه التوظيف قويا".
وأقرّ بأن الزيادة في أسعار الوقود أثرت على ميزانيات المواطنين، مضيفا أنه لا يزال "يركز على خفض تكاليف الطاقة".
ومن جهتها أوضحت وزارة العمل الأربعاء أن "مؤشر (أسعار) البنزين هو المساهم الأكبر في الارتفاع الشهري لجميع المنتجات، إذ يمثل أكثر من نصف الزيادة".
وأضافت الوزارة أن مؤشر الإسكان، متضمنا أسعار الإيجارات، واصل ارتفاعه للشهر الأربعين على التوالي.
وقالت الخبيرة الاقتصادية بجامعة أكسفورد إيكونوميكس نانسي فاندن هاوتن، في تقرير لوكالة فرانس برس: "نتوقع أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد ومرونة سوق العمل واعتدال (معدل) زيادة الأجور إلى دعم المزيد من التراجع في التضخم".
وأضافت أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن ينظروا إلى ما هو أبعد من هذا الارتفاع الأخير المحقق في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي.