ووفقا للحكومة الأميركية، قامت غوغل ببناء إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أقامتها مع شركات مثل "سامسونغ" و"آبل" و"فايرفوكس" لتثبيت أدواتها افتراضيا على هواتفهم الذكية وخدماتهم.

هذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لشركة "ألفابيت"، الشركة الأم لغوغل، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.

وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو مئة شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة الواقعة في كاليفورنيا إقناع القاضي الفيدرالي، أميت ميهتا، بأن اتهامات وزارة العدل لا أساس لها من الصحة.

وقال كينيث ووكر، المستشار العام لشركة "ألفابيت"، في بيان رسمي إن "نجاحنا مستحق".

وأضاف بأن "الناس لا يستخدمون غوغل لأنه ليس لديهم خيار آخر، بل لأنهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة".

وتعتبر هذه الدعوة، أهم دعوى منافسة مرفوعة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى، منذ أن هاجمت نفس الحكومة شركة مايكروسوفت بسبب هيمنة نظام التشغيل ويندوز.

وانتهت الدعوى القضائية التي رفعتها واشنطن ضد مايكروسوفت في عام 1998، بالتسوية في عام 2001، بعد أن ألغت محكمة الاستئناف قرارًا يقضي بتقسيم الشركة.

وقالت الوزارة في شكواها، إن غوغل كانت في ذلك الوقت "أيقونة وادي السيليكون باعتبارها شركة ناشئة مشاكسة تقدم طريقة مبتكرة للبحث في شبكة الإنترنت الناشئة. لقد انتهت غوغل هذه منذ فترة طويلة."

كما انضمت عشرات الولايات الأميركية، وعلى رأسها كولورادو، إلى المعركة، على الرغم من أن القاضي رفض بعض حججهم قبل المحاكمة - بما في ذلك اتهام غوغل بإلغاء تصنيف المواقع بشكل غير قانوني مثل "يلب" و"إكسبيديا".

ويمثل محرك البحث غوغل، 90 بالمئة من هذه السوق في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، ولا سيما بفضل عمليات البحث على الهواتف الذكية، وخاصة أجهزة "آيفون" من شركة "آبل" والهواتف التي تعمل بنظام "اندرويد" من شركة غوغل.

وتمثل الإيرادات من الإعلانات المستندة إلى نتائج البحث ما يقرب من 60 بالمئة من إيرادات المجموعة، متفوقة بفارق كبير عن فروعها الأخرى، من "يوتيوب" إلى "أندرويد".

ولم يتمكن منافسوها، مثل "بينغ" من شركة "مايكروسوفت" و"داك داك غو"، من اكتساب مثل هذا القدر الكبير من الاهتمام.

وتواجه غوغل خطرا كبيرا في حال حكم القاضي الفدرالي في غضون بضعة أشهر لصالح حكومة الولايات المتحدة، حيث أن الشركة العملاقة في مجال محركات البحث عبر الأنترنت، ستكون مضطرة للانفصال عن أنشطة معينة لإجبارها على تغيير أساليبها.

وفي أوروبا، تم تغريمها بالفعل بأكثر من 8.2 مليار يورو بسبب انتهاكات مختلفة لقانون المنافسة، على الرغم من أن بعض هذه القرارات لا تزال قيد الاستئناف.

وقال جون لوباتكا، أستاذ القانون في كلية الحقوق في ولاية بنسلفانيا، إنه مهما كان الحكم الذي سيصدره القضاء، فإن "الأمر لن ينتهي حتى يتم الاستئناف".

وأضاف "لذلك يجب على أولئك الذين يريدون تنظيم التكنولوجيا ألا ييأسوا إذا خسرت الحكومة هذه الجولة. لكنها ستكون هزيمة كبيرة".

وفي يناير، قدمت وزارة العدل الأميركية شكوى أخرى ضد غوغل بشأن أعمالها الإعلانية، ومن الممكن أن تجري المحاكمة العام المقبل.