تخطط شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، أكبر منتج للطاقة النظيفة في الإمارات، لمضاعفة طاقتها هذا العام.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، والتي تدير مشاريع تمتد من المملكة المتحدة إلى آسيا، إن الشركة تستهدف تعزيز قدرتها العالمية للطاقة النظيفة إلى حوالي 40 غيغاوات بحلول نهاية العام، مضيفا إن عمليات الاستحواذ ستكون جزءًا مهمًا من استراتيجيتها للوصول إلى 100 غيغاوات بحلول نهاية العقد.
وقال الرمحي: "نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الـ 100 غيغاوات الذي حددناه لأنفسنا بحلول عام 2030... وبحلول نهاية العام، أتوقع أننا سنضاعف قدرتنا".
وتدير مدينة مصدر محطات للطاقة الشمسية في دولة الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك.
وتعد الشركة أيضًا واحدة من أكبر المستثمرين في مجال الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة، بما في ذلك مشروع London Array للرياح البحرية.
واستحوذت مصدر هذا العام على شركات تعمل في طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية في أوروبا وإفريقيا وآسيا، مما منحها حصصا في مشاريع تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار وأضافت نحو 3.4 غيغاوات من الطاقة النظيفة.
وقال الرمحي: "نحن بحاجة إلى القيام بعمليات استحواذ" للوصول إلى هدف القدرة الاستيعابية لعام 2030. ستستهدف الشركة "تقنيات مختلفة ومناطق جغرافية مختلفة مع شركاء مختلفين. إنه هدف كبير ويتطلب الكثير من الاستثمار"، بحسب وكالة "بلومبرغ".
وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أول دولة خليجية تعلن هدفها للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، مؤتمر المناخ COP28 التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.
وتشمل الطاقة الاستيعابية المستهدفة لشركة "مصدر" لهذا العام المرافق العاملة أو قيد الإنشاء.
ويعتمد هدف 2030 المتمثل في إنتاج 100 غيغاوات على القدرة الإجمالية للمشاريع التي ستمتلك "مصدر" حصصاً فيها بحلول ذلك الوقت.
يذكر أن مصدر قد باعت في وقت سابق من هذا العام أول سنداتها الخضراء، بقيمة 750 مليون دولار. وشهدت عمليات الاكتتاب مستويات قياسية بلغت أكثر من خمسة أضعاف القيمة المستهدفة، ولاقت هذه السندات اهتماماً كبيراً واستثنائياً من الجهات الاستثمارية الإقليمية والدولية.
وقال الرمحي إن مصدر تخطط لجمع الأموال النقدية مرتين سنويا تقريبا عن طريق بيع الأوراق المالية.
وتنشط "مصدر" في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتستثمر في مشروعات عالمية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار.