من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير، أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الانتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد المصري والذي يسهم بنصيب كبير في هيكل الصادرات المصرية.

وقال سمير خلال ترؤسه فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لشركات الصناعات الغذائية، بحضور رؤساء وممثلي الشركات المصرية والعالمية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية: "إن القطاع يسهم في إيجاد الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ويسهم في توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية".

وأشار سمير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة بالسوق المصري والأسواق الخارجية، حيث ترتبط مصر بمنظومة اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية، تتيح نفاذ المنتج المصري إلى دول العالم.

وأكد توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي قطاع الصناعات الغذائية بصفة خاصة، علاوةً على توافر البنية التحتية المناسبة والعمالة وكذلك تمتع المنتج المصري بالسمعة الطيبة في الأسواق الدولية.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الاجتماع يهدف إلى زيادة الاستثمارات والفرص المتاحة للتوسع في السوق المصري وزيادة الصادرات والعمل على تعميق التصنيع المحلي، موضحا أن المائدة تستهدف إيجاد منصة حوار تضم ممثلي قطاع الصناعات الغذائية والوزارة للوقوف على الحلول المقترحة للتغلب على تحديات القطاع التي تشمل عدم توافر مستلزمات الإنتاج والعملة الصعبة نتيجة التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة.

ولفت إلى أن المائدة تهدف أيضاً إلى بحث زيادة الاستثمارات والتصدير مع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية، حيث أن مصر تعد مركز التصنيع الإقليمي لمعظم الشركات العاملة في الصناعات الغذائية.

وأوضح سمير أن الاجتماع استعرض جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يخص توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، حيث حددت الوزارة 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي تشمل فرص منتجات ومستلزمات إنتاج في القطاعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية في توفير خامات ومستلزمات إنتاجها محلياً.