في ما يأتي عرض لأبرز ما تبدّل خلال الأعوام الماضية التي طبعتها موجة من الاستحواذات وتشديد القيود الإجرائية.

تشدد

منذ العام 2008، باتت المصارف ملزمة باتخاذ العديد من الإجراءات وبذل جهود متعددة لضمان الحفاظ على متانتها خلال الأزمات، وذلك بضغط من الهيئات الناظمة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبات على المصارف على سبيل المثال، الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال نسبته أعلى من السابق، بهدف تغطية أي خسارة محتملة قد يتعرّض لها البنك.

وبات على المصارف أن تبقي على كميات كبيرة من الاحتياط النقدي والأصول القابلة للتسييل سريعا للتمكن من تلبية الطلب في حال حصول أي إقبال مفاجئ من المودعين لسحب أموالهم.

وتهدف القيود الإضافية على المصارف الى تفادي الحاجة الى تدخّل الحكومات لانقاذ المؤسسات المالية المتعثّرة، والامتناع بالتالي عن تغطية خسائرها باستخدام أموال دافعي الضرائب.

ومطلع عام 2022، أكدت آنا بوتين، رئيسة مصرف "سانتاندير" الإسباني ورئيسة اتحاد المصارف الأوروبية في حينه، أن القارة باتت تمتلك في حال انهيار أي مؤسسة مالية "إطارا" للخروج من الأزمة مهما بلغ حجمها.

وشكّل استحواذ بنك "يو بي أس" السويسري في مارس على منافسه كريدي سويس لقاء ثلاثة مليارات فرنك، مثالا على الدرس الذي تمّ استخلاصه من أزمة ليمان براذرز: بعض المصارف بات أكبر من أن ينهار من دون أن يسبّب ذلك أزمة اقتصادية ومالية ضخمة.

ونصح فريق من الخبراء المكلفين من قبل وزارة المالية السويسرية، بتعزيز الأدوات التي تتيح إدارة أزمات كهذه، وزيادة الاحتياطات المالية لمؤسسات من هذا الحجم نظرا لأنها لم تكن كافية في حالة كريدي سويس، وعدم التعويل كل مرة على حل يسير يتيح تفادي كارثة.

استحواذ

في أعقاب انهيار ليمان براذرز، عرفت عمليات الاستحواذ زيادة مطردة.

بين سبتمبر وأكتوبر 2008، استحوذ "بنك أوف أميركا" على "ميريل لينش" لقاء 50 مليار دولار، ومصرف لويدز البريطاني على "هاليفاكس بنك أوف اسكتلند" لقاء 12.2 مليارا، وسانتاندير الإسباني على الشبكة المصرفية لمجموعة "برادفورد أند بينغلي" البريطانية، و"بي أن بي باريبا" الفرنسي على فورتيس في بلجيكا ولوكسمبورغ لقاء 20.3 مليارا.

وقال كزافييه موسكا، المدير العام المنتدب لمصرف كريدي أغريكول والمدير العام السابق للخزانة الفرنسية لدى انهيار ليمان براذرز، لوكالة فرانس برس إن "الأزمة قامت بعملية تنظيف وقضت على اللاعبين الأكثر هشاشة".

واعتبر موسكا أن أوروبا استفادت من الانهيار المالي لعام 2008 بدرجة أقل من الولايات المتحدة "حيث كانت هذه الأزمة فرصة للحكومة الأميركية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي".

وأشار دافيد بنامو، مدير الاستثمارات لدى "أكسيوم"، الى أن قطاع مصارف الأعمال تهيمن عليه حاليا المؤسسات الأميركية التي "أفادت من بعض التباينات في القوانين للاستحواذ على حصص من السوق في أوروبا".

خشية؟ 

أعاد انهيار بعض المصارف الأميركية في الفصل الأول من عام 2023 وتعثّر مصرف كريدي سويس، إحياء المخاوف بشأن متانة القطاع المصرفي عالميا.

بالنسبة إلى موسكا، هذه الأزمات الصغيرة هي دليل على ضرورة الإبقاء على القواعد الناظمة لعمل القطاع المالي لتفادي "أي عودة الى الخلف".

لدى وصوله الى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، قرر دونالد ترامب إعفاء المصارف الأميركية، باستثناء الكبيرة منها، من ضرورة التقيد بالعديد من القواعد والقيود التي باتت نافذة بعد أزمة 2008، ما تسبّب في نهاية المطاف باضطرابات 2023.

وإزاء هذه الخلاصة، اقترحت الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي الأميركي في أواخر أغسطس، إجراءات لتعزيز متانة المؤسسات المتوسطة الحجم.

وأكد وليام دادلي الذي كان نائبا لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك خلال الأزمة المالية العالمية، أن المصارف الكبرى "تخضع لأنظمة أكثر تشددا مما كانت عليه في 2007-2008".

وأضاف لفرانس برس "ثمة عمل إضافي يجب القيام به لكننا في وضع أفضل".