قفز معدل التضخم السنوي في مصر، خلال أغسطس الماضي، بأعلى من المتوقع، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 بالمئة، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر، الأحد.
وسبق أن سجل التضخم مستويات غير مسبوقة أيضا خلال الشهرين السابقين إذ وصل إلى 36.5 بالمئة في يوليو و35.7 بالمئة في يونيو.
دفع النمو الكبير في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى قفزات سريعة للأسعار وخفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022.
وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا أسعارها متقلبة مثل الغذاء والوقود، تراجع قليلا إلى 40.4 بالمئة من 40.7 بالمئة في يوليو و41 بالمئة في يونيو.
وقال جهاز الإحصاء إن الأسعار ارتفعت 1.6 بالمئة في أغسطس على أساس شهري، انخفاضا من 1.9 بالمئة في يوليو و2.08 بالمئة في يونيو.
وأجرت رويترز الأسبوع الماضي استطلاعا شمل 14 محللا وتوقعوا في المتوسط ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 37.1 بالمئة في أغسطس.
وكانت الذروة السابقة مسجلة في يوليو 2017 عند 32.95 بالمئة.
وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن أسعار الطعام والمشروبات، ارتفعت على أساس سنوي، بنسبة 71.9 بالمئة، مع زيادة أسعار اللحوم والدواجن 97 بالمئة، والخضروات 98.4% والأسماك والمأكولات البحرية 86%. كما ارتفعت أسعار الدخان 57.6 بالمئة.
وخلال الشهر الماضي، خالف البنك المركزي المصري، التوقعات وربع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25 بالمئة، ليصل إجمالي الرفع في العام الجاري إلى 300 نقطة أساس، تضاف إلى 800 نقطة أساس في العام الماضي، ضمن محاولاته لكبح التضخم.