وكان البنك قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر بـ 75 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة لمواجهة ارتفاع التضخم، والذي كان الرفع الثالث لسعر الفائدة في العام الماضي.

وارتفع التضخم السنوي إلى 9.3 بالمئة في أغسطس من 9.1 بالمئة في يوليو.

وقال البنك في بيان، إن العجز في حساب المعاملات الجارية انخفض إلى 2.814 مليار دينار (900.25 مليون دولار)، بما يعادل 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يوليو 2023، مقارنة مع 5.4 بالمئة قبل عام، بدعم زيادة إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج.

وكان الاقتصاد التونسي، قد سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات رسمية.

وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن "التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أبرزت أن النشاط الاقتصادي سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0.6 بالمائة على مدى ثلاثة أشهر بين أبريل ويونيو وذلك مقارنة الفترة المماثلة في السنة الماضية".

وأضاف المعهد أن "هذه النسبة تمثل تراجعا مقارنة بالنمو المسجل خلال الثلاثية الأولى لسنة 2023 (1.9 بالمئة)".

وتابع: "كان لتعثر أداء القطاع الفلاحي نتيجة للظروف المناخية، تأثيرا سلبيا على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة والذي من المرتقب أن يمتد على باقي السنة الحالية".

وكشف المعهد "أنه قد تمت مراجعة نسبة النمو خلال الربع الأول من عام 2023 من 2.1 بالمئة (والتي صدرت في بيانات شهر مايو الماضي) إلى 1.9 بالمئة إثر تحديث تقديرات إنتاج الموسم الفلاحي".