وأشارت المنظمة في بيان إلى أن الأُسر الأكثر تواضعاً "ستشهد (في الأشهر المقبلة) مزيداً من الانخفاض في الدخل، بسبب ارتفاع الضرائب، ونهاية مساعدات تكلفة المعيشة، وارتفاع كلفة السكن".

ويتابع مركز الأبحاث أن الزيادات التي أقرها بنك إنجلترا في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم، على وجه الخصوص، يتواصل تأثيرها على الأُسر، خصوصاً من خلال التسبب في ارتفاع أقساط الرهن العقاري الشهرية.

ولكن في حين أن أسوأ أزمة تكلفة المعيشة ربما تكون قد انتهت، مع انخفاض التضخم ومتوسط دخل "يرتفع بشكل أسرع من الأسعار"، إلا أن هذا ليس كافياً لعكس الاتجاه، حسبما ذكر البيان.

وقالت المؤسسة إن "المجلس التشريعي الحالي في طريقه لأن يكون الأسوأ على الإطلاق ربطاً بالتغييرات في مستويات المعيشة منذ الخمسينيات على الأقل" في حين أن دخل الأسرة النموذجية في سن العمل "سيكون أقل بنسبة 4 في المئة" للسنة المالية 2024-2025 عمّا كان عليه قبل خمس سنوات، وفقاً للمؤسسة.

وتقول المؤسسة إنّه مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي يجب إجراؤها بحلول بداية العام 2025، فإنّ ذلك قد يضع المحافظين الموجودين في السلطة في موقف صعب، لأنه "منذ الستينيات، لم يكن هناك أي مثال لحكومة احتفظت بأغلبيتها" مع مثل هذا النمو الضعيف في الدخل.

وفي منشور منفصل صدر الأربعاء، قالت غرف التجارة البريطانية إن اقتصاد المملكة المتحدة لا يزال على المسار الصحيح لتجنب الركود، لكنها أضافت أن هذا لن يُحدث فرقاً يذكر بالنسبة لمعظم البريطانيين.

وأكدت فيكي برايس من المجلس الاستشاري الاقتصادي لغرف التجارة في المملكة المتحدة، أنّه "مع توقع أن يكون النمو قريباً جداً من الصفر لمدة ثلاث سنوات"، فإن السياق الاقتصادي في المملكة المتحدة "سيظل يبدو وكأنه (ركود) بالنسبة لمعظم الأفراد والشركات".