وقال هانت في برنامج "صنداي مع لورا كوينسبيرغ": "هذا ما نفعله، ويمكننا أن نرى أن الخطة تعمل".

وجاءت تصريحات هانت بعد نشر بيان قبل عودة البرلمان الاثنين، قائلا إن الحكومة ستعمل على تقليل معدل التضخم إلى نحو 5 بالمئة، بحلول نهاية العام.

ودفع ارتفاع أسعار المستهلكين بعد وباء كورونا، واندلاع الحرب في أوكرانيا معدل التضخم إلى أعلى مستوى له، منذ أربعة عقود، عند 11.1 بالمئة العام الماضي.

كما تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك بخفض التضخم إلى حوالي 5 بالمئة هذا العام، وهو واحد من الوعود الرئيسية، التي قال إن الناخبين يتعين أن يحكموا، بموجبها على حكومته عندما يذهبون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المقرر أن تجرى، بحلول يناير 2025 .

وقال هانت في المقابلة، إن معدل التضخم هو حاليا 6.8 بالمئة، وربما يكون هناك تراجع آخر قبل أن ينخفض إلى الهدف (5 في المئة) في نهاية العام.

وتراجع التضخم في بريطانيا في ظل تسجيل أبطأ زيادة في أسعار منتجات البقالة منذ نحو عام خلال شهر أغسطس الماضي، مما يخفف من الضغط على بنك إنجلترا للاستمرار في رفع معدلات الفائدة.

كان كونسورتيوم تجارة التجزئة البريطانية قال الأسبوع الماضي، إن الأسعار في المتاجر تراجعت لتصل إلى 6.9 بالمئة في أغسطس الماضي مقارنة بـ7.6 بالمئة في يوليو الماضي. وتصدرت المنتجات الغذائية مؤشر التراجع، خاصة اللحوم والبطاطس وزيت الطبخ.

وما زالت الأسعار مرتفعة (التضخم) بنسبة أكبر من النسبة التي حددها بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) وهي 2 بالمئة، ولكن تباطؤ وتيرة الزيادة يمنح أملا في انتهاء التشديد النقدي قريبا.

في سياق متصل، تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا بصورة حادة خلال شهر أغسطس الماضي في ظل تأثير ضغوط تكاليف الاقتراض على حجم الطلب.

وذكرت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا أن متوسط سعر العقار انخفض بنسبة سنوية بلغت 5.3 بالمئة خلال أغسطس الماضي، بأسرع وتيرة له منذ يوليو 2009 في ظل احتدام الأزمة المالية العالمية.

كما تراجعت الأسعار في أغسطس بنسبة شهرية بلغت 0.8 بالمئة، وهو ضعف المعدل الذي كان يتوقعه الخبراء، وذلك بعد تراجع نسبته 0.3 بالمئة في يوليو الماضي.

وتعكس هذه النتائج كيف أن قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة 14 مرة متتالية للسيطرة على التضخم قد ألقى بظلاله على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا معدل الفائدة مرتين في المستقبل ليصل إلى 5.75 بالمئة، ويشمل ذلك زيادة بربع نقطة خلال الاجتماع المقرر في سبتمبر المقبل.