ويأتي هذ القرار في محاولة لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار السجائر في السوق السوداء وسط عمليات تخزين يقوم بها كبار التجار للسلعة الأكثر شعبية في البلاد، في ظل ضعف رقابي من الأجهزة والهيئات الحكومية.

وبحسب تقارير صحفية فإن علبة السجائر الأكثر شعبية في مصر تباع بأسعار تتراوح بين 55 جنيها و60 جنيها رغم أن سعرها الرسمي يبلغ 24 جنيها.

وتقول شعبة الدخان التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، إن سبب أزمة نقص السجائر وارتفاع أسعارها، هو تأخر الحكومة في إصدار تشريع بالتعديلات الضريبية على أسعار السجائر، ما أدى إلى استغلال التجار للأزمة بتخزين السلعة ترقبا لارتفاع أسعارها.

وتهدف موازنة العام المالي الحالي 2024-2023 إلى تحصيل 87 مليار جنيه كإيرادات ضريبية من صناعة السجائر، بزيادة 6 مليارات جنيه على موازنة العام الماضي. لكن مجلس النواب أرجأ تعديل قيم الضريبة حتى نهاية عطلة مجلس النواب شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن الشركة "الشرقية للدخان" المدرجة في البورصة المصرية، تنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية نحو 70 بالمئة مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية.

وقالت الشرقية للدخان، في بيانها الصادر اليوم، إنها تقوم بالتعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرفة، ورصد حركة إنتاج وتوزيع وبيع السجائر في جميع المنافذ ونقاط البيع على مستوى البلاد، للتأكد من حسن توزيعها ووصولها لجمهور المستهلكين بأفضل صورة ممكنة، وتلبية احتياجات السوق.