وعُلق العمل بهذه القواعد، التي يطلق عليها اسم ميثاق الاستقرار والنمو، منذ عام 2020 لمساعدة الحكومات على مواجهة جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار الطاقة والغذاء.

ومن المقرر إعادة العمل بهذه القواعد، التي تحد من عجز الميزانية والديون، في عام 2024. ويسابق الاتحاد الأوروبي الزمن لوضع قواعد جديدة تحظى بقبول جميع الدول الأعضاء إذ تفضل إيطاليا نهجا أكثر تيسيرا من بعض حكومات شمال أوروبا.

وقال جنتيلوني للصحفيين على هامش منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو "أنا على يقين.. من أنه يمكن التوصل لاتفاق (بشأن قواعد الميزانية الجديدة) بحلول نهاية العام".

وأضاف "لن يُمدد تعليق العمل (بهذه القواعد) حتى عام 2024".

وتتعارض هذه التصريحات على ما يبدو مع ما صرح به وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي، الاثنين، عن صعوبة التوصل لاتفاق بخصوص هذه القواعد في نهاية عام 2023، وهو أمر بدأت المفوضية الأوروبية تتفهمه الآن.

وأدت برامج الدعم والاستثمار الحكومية التي وضعت لمواجهة التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا إلى ارتفاع مستويات ديون عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى ما يتجاوز الحد الحالي الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو وهو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.