وكانت بيانات معهد الإحصاء التركي، أظهرت الخميس، نمو الاقتصاد التركي بأكثر من المتوقع بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي مدفوعا بقوة إنفاق الأسر، لكن من المتوقع تباطؤ النشاط حتى نهاية العام مع تلاشي التحفيز المرتبط بالانتخابات وأثر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الرسمية أنه تم تعديل نمو الربع الأول من العام الحالي، بالخفض إلى 3.9 بالمئة من 4.0 بالمئة، مما يعكس تأثير الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرق البلاد في فبراير، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص. ومن المفترض أن تتكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.

وتتوقع مجموعة غولدمان ساكس أن تدخل تركيا في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023.

وفي فبراير الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد تركيا نما 5.6 بالمئة في 2022 متجاوزا التوقعات، فيما تباطؤ النمو إلى 3.5 بالمئة في الربع الرابع مع استمرار تأثير تراجع الطلب.