تعتزم الحكومة المصرية تقديم محفزات لتوطين صناعة السيارات في البلاد بحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، حيث شدد على استعداد الحكومة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين هذه الصناعة وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة في أقرب وقت ممكن.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات ومناقشة آليات برنامج توطين هذه الصناعة في مصر.
وأكد مدبولي "استعداد الحكومة المصرية "التام" من أجل توطين صناعة السيارات في مصر من خلال توفير الأراضي وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين "جادين" في مجال صناعة السيارات يتولون بأنفسهم تشغيل هذه المصانع بعد تشييدها."
وتطرق البيان إلى اجتماع مدبولي خلال القمة الـ15 لتجمع (بريكس) في جنوب أفريقيا بعدد كبير من مستثمري صناعة السيارات واستعراضه لخطوات اتخذتها مصر من أجل توطين صناعة السيارات في مصر، مؤكدا "الاستعداد الكامل لتوفير أي تيسيرات أو تحفيزات" بهدف الإسراع بتوطين هذه الصناعة المهمة.
وشدد رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي على ضرورة "أن يكون هناك خريطة طريق بتوقيتات محددة لإنشاء مصانع للسيارات في مصر على غرار ما شهده في جنوب أفريقيا" مطالبا بضرورة التواصل المستمر مع مستثمري صناعة السيارات لاستكمال هذه الخطوات لتوطين هذه الصناعة "المهمة".
وأوضح أن هدف الاستراتيجية الوطنية المصرية لصناعة السيارات هو "إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية بدعم فني من الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات".
وأكد مدبولي أهمية "أن يكون هذا البرنامج متوافقا مع قواعد التجارة العالمية ويعزز من اقتصاديات الكم وتعظيم القيمة المضافة المحلية ويعظم الفائدة من البنية التحتية الصناعية واللوجيستية المصرية وخلق فرص عمل لائقة واستقرار ميزان المدفوعات".
ووقعت مصر في فبراير من العام الحالي ثلاث اتفاقيات إطارية مع شركتي "نيسان" و"ستيلانتس" و"مجموعة المنصور للسيارات".
فيما تم في يونيو الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ممثلة في وحدة صناعة السيارات بحضور وفد الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات بشأن الدعم الفني لخطة تطوير صناعة السيارات.