وبإضافة الفائض المالي البالغ 19.7 مليار ريال في الربع الأول، تجاوزت قطر بالفعل توقعاتها للفائض لعام 2023 التي بلغت 29 مليار ريال والتي استندت إلى سعر نفط 65 دولارا للبرميل، وهو أقل بكثير من متوسط ​​الأسعار.

وقالت وزارة المالية القطرية، في بيان الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نما 2.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، مع نمو قطاع النفط والغاز 4.1 بالمئة والقطاع غير النفطي 1.9 بالمئة.

وأرقام الربع الثاني لم تنشر بعد.

وجاء في أرقام وزارة المالية أن إجمالي عوائد الربع الثاني بلغ 68.4 مليار ريال، منها 40.3 مليار عوائد نفطية بانخفاض 30.9 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ إجمالي العوائد غير النفطية 28.2 مليار ريال.

ويُتوقع توجيه فائض الميزانية نحو سداد الدين العام لقطر، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادية للدولة الغنية بالغاز.

وصعد إجمالي الإنفاق في الربع الثاني إلى 58.4 مليار ريال، بارتفاع 12.1 بالمئة على أساس سنوي ونحو 20 بالمئة عن الربع السابق. وأرجعت الوزارة قفزة بنحو 30 بالمئة تقريبا في الإنفاق الرأسمالي الرئيسي في الربع الثاني إلى التعويضات للمقاولين واستكمال بضعة مشروعات.

وبلغ إجمالي الدين العام 343.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، بانخفاض 3.5 بالمئة عن الربع الأول.