سجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نموًا أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري، في إشارة إلى أن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الفيدرالي باتت قادرة على كبح النمو في أكبر اقتصاد بالعالم.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قد نما بنسبة 2.1 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بأقل من التوقعات البالغة 2.4 بالمئة.
وفي الربع الأول، سجل الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 2 بالمئة.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول قد قال قبل أيام إن مرونة اقتصاد الولايات المتحدة قد تدفع الفيدرالي لتطبيق المزيد من زيادات الفائدة في الفترة المقبلة.
وأشار باول خلال كلمة في قمة جاكسون هول، إلى أن الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، ينمو بشكل أكبر من المتوقع، وأن الأسلوب الإنفاقي للمستهلكين متسارع، وهي اتجاهات يمكن أن تُبقي الضغوط التضخمية مستمرة في البلاد.
كما أكد باول تصميم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعا حتى يتم تخفيض زيادات الأسعار إلى مستهدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 بالمئة.