يتجه الاتحاد الأوروبي لاستيراد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا هذا العام، على الرغم من استهدافه الاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي بشكل كامل بحلول عام 2027.
وأظهرت تحليلات "غلوبال ويتنس" أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، جاءت بلجيكا وإسبانيا كثاني وثالث أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال الروسي بعد الصين، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".
واردات قياسية
- بشكل عام، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 بالمئة بين يناير ويوليو من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، أي قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
- تأتي هذه القفزة الكبيرة في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، في ظل المقارنة مع كميات منخفضة قبل الحرب، حيث أن دول التكتل الأوروبي كانت تعتمد على استيراد الغاز من روسيا عبر الأنابيب بشكل أساسي، وليس الغاز المسال.
- الارتفاع في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال جاء أكثر حدة بكثير من متوسط الزيادة العالمية في واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، والتي بلغت 6 بالمئة خلال الفترة نفسها.
- ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي 1.7 بالمئة في أول سبعة أشهر من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي شهد مستوى قياسي من الواردات.
- شكل الغاز الطبيعي المسال الروسي 21.6 مليون متر مكعب، أو 16 بالمئة، من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي البالغة 133.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال (أي ما يعادل 82 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي) بين يناير ويوليو، وفقا لبيانات كبلر، مما يجعلها ثاني أكبر مورد للكتلة من الوقود السائل بعد الولايات المتحدة.
- تكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد بالاتحاد الأوروبي خلال في الفترة من يناير إلى يوليو بلغت 5.29 مليار يورو (ما يعادل 5.76 مليار دولار) بأسعار السوق الفورية.
قال جوناثان غانت، كبير الناشطين في مجال الوقود الأحفوري في منظمة "غلوبال ويتنس": "من المثير للصدمة أن دول الاتحاد الأوروبي بذلت قصارى جهدها لإبعاد نفسها عن الغاز الأحفوري الروسي المنقول عبر الأنابيب فقط لاستبداله بما يعادله من الغاز المسال الذي يتم شحنه".
وأضاف: "لا يهم إذا كان مصدره خط أنابيب أو ناقلة بحرية - فهذا لا يزال يعني أن الشركات الأوروبية ترسل المليارات إلى الخزينة الروسية".
التخلص من الطاقة الروسية
ويحث صناع القرار في الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية على عدم شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، التي تتولى حكومتها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، في مارس الماضي، إنه يجب فرض عقوبات على الغاز الطبيعي المسال، ووصفت الوضع الحالي بأنه "سخيف".
قالت كدري سيمسون، مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن الكتلة "يمكنها، ويجب عليها، التخلص من الغاز الروسي بالكامل في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار أمن إمداداتنا".
وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى جهد شامل للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، لكنهم حذروا من أن الحظر التام على واردات الغاز الطبيعي المسال يهدد بإثارة أزمة طاقة مماثلة لما حدث في العام الماضي عندما وصلت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية تزيد على 300 يورو لكل ميغاوات في الساعة.
وقال أحد المسؤولين إنه على الرغم من أن منشآت تخزين الغاز الأوروبية ممتلئة بنسبة تزيد على 90 بالمئة قبل فصل الشتاء، إلا أنه لا يزال هناك "الكثير من التوتر" في حالة حدوث أي تخفيضات أخرى في الإمدادات.