كشفت الهيئات التنظيمية المصرفية الأميركية، الثلاثاء، عن خطط لإجبار البنوك الإقليمية على إصدار سندات دين لحماية المودعين، في حالة حدوث المزيد من حالات الإفلاس.
ستخضع جميع البنوك الأميركية التي لديها أصول لا تقل عن 100 مليار دولار للشرط الجديد، مما يجعلها تحتفظ بمجموعة من الديون طويلة الأجل لاستيعاب الخسائر، وفقًا لبيان مشترك من وزارة الخزانة ومكتب مراقبة العملة، والاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.
ويأخذ الاقتراح تدابير تنطبق على أكبر المؤسسات المالية، وصولاً إلى مستوى البنوك التي تمتلك أصولًا لا تقل عن 100 مليار دولار.
وكانت هذه التحركات متوقعة على نطاق واسع بعد أن هز الانهيار المفاجئ لبنك وادي السيليكون في مارس الماضي، العملاء والمنظمين والمديرين التنفيذيين، ونبههم إلى المخاطر الناشئة في النظام المصرفي.
ويتضمن ذلك خطوات لرفع مستويات الديون طويلة الأجل التي تحتفظ بها البنوك، وإزالة ثغرة سمحت للبنوك متوسطة الحجم بتجنب الاعتراف بالانخفاض في حيازات السندات.
ستجبر خطوة المنظمين، بعض البنوك، إما على إصدار المزيد من السندات، أو استبدال مصادر التمويل الحالية بأشكال أكثر تكلفة من الديون طويلة الأجل، حسبم محللو مورغان ستانلي.
وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على هوامش البنوك متوسطة الحجم، التي تتعرض بالفعل لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.