وقال الصندوق في تقرير إن زيادة التكاليف بفعل نمو الاستهلاك بعد الجائحة وارتفاع تكلفة الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، يثقلان كاهل الميزانيات، مما يفاقم التلوث والاحتباس الحراري.

وأضاف الصندوق "يكلف دعم النفط والفحم والغاز الطبيعي ما يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عالميا.. هذا أكثر مما تنفقه الحكومات سنويا على التعليم (4.3 بالمئة من الدخل العالمي) ونحو ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية (10.9 بالمئة)".

وحذر الصندوق من أن الدعم الضمني، أي تكلفة التعويضات عن تلوث الجو والاحتباس الحراري، يمثل أغلب التكاليف ومن المرجح أن يستمر في التزايد.

وخفضت مجموعة من الدول في أفريقيا وغيرها من الدول النامية دعم الوقود في الأعوام القليلة الماضية، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تزايد الدين وتكاليف الاقتراض.

وتواجه الدول الأكثر ثراء، التي تستهلك الطاقة بشكل أكبر، ضغوطا مالية أقل لخفض تكاليف الدعم.

وتضاعفت تكاليف الدعم الصريح، أي ما تدفعه الحكومات بشكل مباشر لإبقاء أسعار الكهرباء أو إنتاج الوقود منخفضة، أكثر من المثلين منذ 2020 لتسجل 1.3 تريليون دولار.

وقال صندوق النقد الدولي إن هذه التكاليف من المرجح أن تتراجع الآن بعد انخفاض أسعار الطاقة، حيث يقول الصندوق إن التوقيت الآن مثالي لإلغاء الدعم.

وأضاف الصندوق "يوفر تراجع أسعار الطاقة فرصة سانحة للالتزام بتسعير انبعاثات الكربون وملوثات الهواء المحلية بدون الاضطرار إلى رفع أسعار الطاقة فوق المستويات التي شوهدت في الآونة الأخيرة".

لكن الصندوق قال إن تكاليف الدعم الضمني مبعث قلق أكبر، ومن المرجح أن تستمر في التزايد مع زيادة الأضرار الناجمة عن زيادة دفء الأرض.

وقال الصندوق "نقدر أن إلغاء دعم الوقود الأحفوري الصريح والضمني سيقي من الوفاة المبكرة لعدد 1.6 مليون شخص سنويا وسيزيد إيرادات الحكومات بواقع 4.4 تريليون دولار وسيضع الانبعاثات على المسار الصحيح نحو الوصول إلى الأهداف (المرجوة لمكافحة) الاحتباس الحراري".

ومن جانب آخر، كشف مركز أبحاث المعهد الدولي للتنمية المستدامة، أن مجموعة الـ20 خالفت تعهداتها المناخية التي قطعتها على نفسها خلال قمة المناخ كوب 26، وضخت أكثر من تريليون دولار لدعم الوقود الأحفوري خلال 2022.

وقال المركز إن حجم الأموال المتدفقة على النفط والغاز والفحم في 20 من أكبر الاقتصادات في العالم بلغ نحو 1.1 تريليون جنيه إسترليني (1.4 تريليون دولار) في عام 2022.