وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، أن قيمة الصادرات السلعية خلال شهر يونيو الماضي تراجعت إلى 88.8 مليار ريال سعودي (23.7 مليار دولار)، مقابل نحو 147 مليار ريال في يونيو 2022.

وأرجعت الهيئة التراجع في الصادرات السلعية إلى انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 44.5 مليار ريال، أو بنسبة 38.3 بالمئة، لتصل قيمتها إلى 71.9 مليار ريال في يونيو الماضي، مقابل 116.4 مليار ريال قبل عام.

كما تراجعت الصادرات غير البترولية، بما يشمل عمليات إعادة التصدير، بنسبة 45 بالمئة في يونيو 2023، لتسجل 16.9 مليار ريال، مقابل 30.7 مليار ريال في يونيو من العام الماضي.

 وتأثرت صادرات البترول السعودية، مع دخول خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا، حيز التطبيق بداية من مايو، وذلك ضمن التخفيضات التي أعلنتها المملكة ومنتجو نفط آخرون في تحالف "أوبك+"، بأكثر من مليون برميل يوميا، اعتبارا من بداية مايو، وبلغت حصة المملكة في هذا الخفض نصف مليون برميل يوميا.

وعادت السعودية وأعلنت عن خفض طوعي إضافي بمليون برميل يوميا اعتبارا من بداية يوليو، ليكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميا، والذي سيستمر في سبتمبر المقبل، مع إمكانية تمديده وتعميقه.

ومن جهة أخرى، تراجعت ورادات السعودية السلعية في يونيو بنسبة بلغت 17.1 بالمئة، إذ سجلت قيمة الواردات 51.4 مليار ريال في يونيو الماضي، مقابل 62.1 مليار ريال قبل عام.

وعلى أساس شهري، تراجعت قيمة الواردات بواقع 17.7 مليار ريال أو بنسبة 25 بالمئة بالمقارنة مع شهر مايو.

وأوضحت الهيئة أن الصناعات الكيماوية وما يتصل بها كانت من أهم سلع الصادرات غير البترولية، والتي شكلت ما نسبته 29.1 بالمئة من إجمالي الصادرات غير البترولية.

وكانت الصين هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية خلال يونيو الماضي، إذ استحوذت على نحو 15.5 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة، بما قيمته 13.7 مليار دولار.

وكانت كل من اليابان والولايات المتحدة والإمارات ومصر وماليزيا وفرنسا وسنغافورة ضمن أهم 10 دول للصادرات السعودية، وفق الهيئة العامة للإحصاء.