يبدو أن قطاع البنوك في الصين سيدفع فاتورة "ضخمة" من الأزمة العقارية الطاحنة في البلاد، إذ أظهرت توقعات لبنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، أن المصارف الصينية قد تتحمل العبء الأكبر من تداعيات اضطراب قطاع العقارات بعد تراجع مبيعات المنازل وتزايد حالات التخلف عن سداد الديون.
"القطاع المصرفي الصيني يستحوذ على 75 بالمئة من الديون المستحقة على مطوري العقارات بقيمة إجمالية بلغت 19.3 تريليون يوان (2.65 تريليون دولار) في نهاية يونيو من العام الماضي"، بحسب غولدمان ساكس.
وفي المقابل، استحوذت شركات الائتمان وشركات التأمين على 16 بالمئة و6 بالمئة على التوالي، فيما ساهم الوسطاء والمستثمرون الآخرون في سد باقي الفجوة.
وباعتبار البنوك الصينية، أكبر ممولي شركات التطويل العقاري، فقد توقع البنك الأميركي، أن تؤدي الضائقة في سوق العقارات في الصين إلى خسائر ائتمانية بقيمة 1.9 تريليون يوان (261 مليار دولار)، استنادًا إلى معدل خسارة بنسبة 10 بالمئة مستمدة من الاضطرابات الأخيرة في سوق السندات.
وتوقع البنك الأميركي أن تتحمل البنوك نحو 1.2 تريليون يوان أو 61% من الخسائر، بينما ستتكبد شركات الائتمان 28 بالمئة منها، على أن تتكفل شركات التأمين بنحو 5 بالمئة من الخسائر.