أظهر تقرير صدر حديثا من الوكالة أن صافي أرباح البنوك الكبرى في الإمارات، وهي بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي، والتي تمثل معاً 77 بالمئة من الأصول المصرفية في الإمارات، ارتفع في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 إلى 7.4 مليار دولار، من 4.4 مليار دولار لذات الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بالنمو القوي في الدخل المتدفق من الفوائد وغير الفوائد مع ارتفاع حجم الأعمال وزخم النشاط التجاري.

من جانبها، قالت فرانشيسكا باولينو، أحد المحللين في الوكالة، إن الاتجاه الصعودي في الدخل نتج عن زيادة ثقة المستهلك حيث لا تزال ظروف الاقتصاد الكلي قوية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى النشاط القوي للإمارات في القطاعات غير النفطية، مثل التجارة والسياحة والعقارات.

قفزة في صافي الإيرادات

تقول وكالة موديز إن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حجم الأعمال، مع بقاء الاقتصاد الإماراتي قوياً، ساهم بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 37 بالمئة على أساس سنوي. وفاق نمو دخل الفوائد نمو تكلفة التمويل، حيث ظلت الحسابات الجارية وحسابات، التوفير منخفضة التكلفة، مساهماً كبيراً في تمويل البنوك مما أدى إلى ارتفاع صافي هوامش الفائدة إلى 2.4 بالمئة للنصف الأول من عام 2023 من 1.9 بالمئة في العام السابق.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الدخل من غير الفوائد بنسبة 41 بالمئة، مدفوعاً بالمكاسب الكبيرة في أنشطة التداول والرسوم التي نمت بنسبة 11 بالمئة. حيث ساهم هذا الدخل بنسبة 31 بالمئة من إجمالي الأرباح التشغيلية للبنوك الأربع.

أظهر التقرير أن نفقات التشغيل المجمعة للبنوك الكبرى ارتفعت بنسبة 19 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين والاستثمارات في التكنولوجيا ولكن أدى ارتفاع الدخل التشغيلي (بنسبة 38 بالمئة) إلى تعويض الزيادة في التكاليف، وأعلنت البنوك عن تحسن في "نسبة التكلفة إلى الدخل" والتي كانت 27 بالمئة.

وظلت مخصصات خسائر القروض أقل من الذروة التي بلغتها في عام 2020.

وكانت انخفاض القيمة المجمعة للبنوك الأربعة مستقراً وأقل من مستويات الوباء، مما يعكس ارتفاع المخصصات في اثنين من البنوك، لحساب انخفاض القيمة على عدد قليل من حسابات الشركات، مقابل رسوم منخفضة ومستقرة في البنكين الآخرين، مدفوعة بعمليات استرداد قوية.

وكانت التكلفة الإجمالية للمخاطر لدى البنوك أقل من مستويات الوباء عند 0.7 بالمئة من إجمالي القروض في النصف الأول من عام 2023. وستزداد الربحية النهائية بشكل أكبر.

وتحسن العائد على الأصول إلى 2.0 بالمئة للنصف الأول من عام 2023، وهو أعلى بكثير من مستوى النصف الأول من عام 2022 البالغ 1.3 بالمئة. وسوف تستمر أسعار الفائدة المرتفعة والنشاط التجاري، إلى جانب زيادة تكاليف التشغيل والمخصصات الثابتة، في دعم صافي الأرباح. كما أن احتياطيات رأس المال الأساسي مدعومة بارتفاع الأرباح.

وحافظت البنوك على احتياطيات رأسمال قوية مع نسبة أسهم عادية ملموسة بلغت 15.1 بالمئة إجمالاً، اعتباراً من يونيو 2023.

وأسهمت الأرباح القوية في ارتفاع احتياطيات رأس المال الأساسي، بما يتجاوز نمو الأصول المرجحة بالمخاطر.