حذر بنك إنجلترا، الثلاثاء، من أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من الضغوط على الشركات البريطانية، وهو ما يزيد من مخاطر تعثر الشركات ويهدد الاستثمار والتوظيف.
وأظهر تحليل نُشر على مدونة البنك، أن نسبة الشركات غير المالية في المملكة المتحدة التي تعاني من ضغوط خدمة الديون، سترتفع من 45 في المائة في عام 2022 إلى 50 في المائة بحلول نهاية عام الجاري، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009. ومن بين الشركات المتوسطة الحجم، ستعاني 70 في المائة منها من ضغوط خدمة الديون.
وحذر المؤلفون من أن "التخلف عن السداد يمكن أن يزيد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي بشكل مباشر من خلال الحد من مرونة المقرضين، في حين أن الانخفاضات الحادة في الاستثمار والتوظيف يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على الاستقرار المالي من خلال تضخيم الانكماش الاقتصادي الكلي".
وكان بنك إنجلترا، قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 5.25 بالمئة وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008، وذلك بهدف محاربة التضخم الذي يتوقع أن يستمر على الرغم من انخفاضه في الأشهر الأخيرة.
وقال البنك المركزي "تشير بعض المؤشرات الحاسمة، بما في ذلك زيادات الأجور، إلى مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة. قررت لجنة (السياسة النقدية) في هذا الاجتماع رفع أسعار الفائدة" للمرة الرابعة عشرة على التوالي.