وتجاوزت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 34 مليار درهم (9.3 مليار دولار) بين عامي 2013 و2022.

وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام 2022 بواقع 773 مليون درهم صادرات إماراتية غير نفطية، و2.033 مليار درهم منتجات تمت إعادة تصديرها من الإمارات، و2.307 مليار درهم واردات من إثيوبيا.

وتضمنت قائمة أهم السلع التي تم تصديرها إلى إثيوبيا، الزيوت المعدنية بقيمة 183 مليون درهم، والذهب الخام بقيمة 58 مليون درهم، والبقوليات بـ 48 مليون درهم، والمباني مسبقة الصنع بقيمة 38 مليون درهم، ومنشآت وأجزاء منشآت من حديد وصلب بقيمة 28 مليون درهم.

أما قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها، فتصدرتها السيارات بقيمة 334 مليون درهم، تبعها الحلي والمجوهرات بـ225 مليون درهم، ثم لقاحات طبية بـ199 مليون درهم، وجاءت الآلات للمعالجة الذاتية والمعلومات ووحداتها رابعاً في القائمة بقيمة 159 مليون درهم، وخامساً أجهزة ومعدات الاتصالات بقيمة 125 مليون درهم.

وفيما يخص أهم 5 سلع تم استيرادها من إثيوبيا العام الماضي؛ فجاء الذهب الخام في الصدارة بقيمة تجاوزت ملياري درهم، ثم اللحوم بقيمة 207 ملايين درهم، والبن بـ43 مليون درهم.

121 شركة إماراتية تعمل في إثيوبيا

في سياق متصل، نقلت وكالة أنباء الإمارات، عن حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات قوله إن القطاعين الخاص والعام في الإمارات وإثيوبيا حرصا خلال السنوات الماضية على زيادة التعاون الاقتصادي الأمر الذي أثمر زيادة في الاستثمارات المتبادلة وقيم التجارة البينية.

وأوضح إن هناك أكثر من 121 شركة إماراتية تعمل في السوق الأثيوبية وتثري العلاقات بين البلدين في شقها الاقتصادي منها شركة جلفار للصناعات الدوائية، وجنان للاستثمار الزراعي، ومصدر، وحديد الإمارات، وموانئ دبي العالمية، والكندي للسيارات، ومجموعة الغرير، والبواردي للاستثمار، ومجموعة لوتاه، وتلال النسر، والمنظمة الدولية للشحن الإلكتروني، وكيماويات الصقر، وشركة حديد للخدمات الدولية، ومجموعة هايل سعيد أنعم، وغيرها من الشركات الاماراتية.

وأوضح أن غرف التجارة والصناعة بالدولة لاسيما المكتب التمثيلي لغرف دبي، أسهمت خلال السنوات الأخيرة في بناء شبكة قوية من العلاقات بين القطاعين العام والخاص لتزويد الشركات الإماراتية والإثيوبية بالدعم المتميز في مجال الفعاليات ومنصات الأعمال، وعقد اجتماعات أعمال ثنائية بينها وتحديد مصادر التوريد والتوزيع، والبعثات التجارية، وتقديم الدعم لتطوير وتعزيز الأعمال التجارية في إثيوبيا.

وأكد بن سالم، أن زيادة التنسيق بين الجانبين يمنح الشركات الإماراتية دفعة أكبر للاستثمار في مختلف القطاعات بإثيوبيا.

وأشار إلى جاذبية إثيوبيا الاستثمارية في العديد من المجالات لاسيما الزراعة، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، والصناعات الأخرى، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية والعقار، فضلاً عن تجارة الجملة والتجزئة وتأجير الآلات والمعدات الثقيلة.