وفي هذا السياق، بدأ رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، زيارة رسمية إلى إثيوبيا، بهدف توطيد علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف الجوانب.

تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وإثيوبيا نموا بخطى متسارعة في عدد واسع من المجالات والقطاعات الاقتصادية، بما يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الممتدة منذ عقود.

وتعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، وتضاعف التبادل التجاري بين البلدين أكثر من سبع مرات منذ العام 2008 ليصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى مليار و400 مليون دولار العام الماضي، منها صادرات إماراتية لإثيوبيا بقيمة 565 مليون دولار وواردات من إثيوبيا بقيمة 628 مليون دولار في حين بلغت قيمة إعادة التصدير الإماراتية إلى الدولة الإفريقية 553 مليون دولار.

وخلال السنوات الماضية نفذت الإمارات رزمة من المشاريع في إثيوبيا بقيمة تتجاوز 2.9 مليار دولار، ومن أبرز القطاعات التي تستثمر فيها الإمارات في إثيوبيا، صناعة الأدوية وتجارة التجزئة والجملة، والقطاع الزراعي والصحي والتعليم والتعدين.

ووصل إجمالي المساعدات الإماراتية إلى إثيوبيا 5.05 مليار دولار، وشكلت المساعدات التنموية منها 89 بالمئة، والتي تهدف إلى دعم استقرار إثيوبيا، والمساهمة في دفع عجلة التنمية فيها.

كما امتدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتطال مشاريع في قطاع الطاقة أبرزها الاتفاقية التي وقعتها شركة مصدر الإماراتية مع الحكومة الإثيوبية في يناير الماضي لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاوات كمرحلة أولى، بهدف تطوير ما يصل إلى ألفي ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل أثيوبيا في السنوات القادمة.

الاقتصاد الأثيوبي يحظى باهتمام من قبل الإمارات باعتبار إثيوبيا بوابة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، وتتمتع بسوق واعدة باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات الإفريقية نموا بتعداد سكاني يصل إلى 110 ملايين نسمة وتتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في عدد واسع من القطاعات.

وبالنظر إلى تطور العلاقات التجارية والاقتصادية خلال السنوات العشرين الماضية، يتوقع أن يشهد التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية قفزات جديدة في الفترة القادمة مدعومة بالرغبة المشتركة بين البلدين في مد جسور التعاون في جميع المجالات التنموية والاقتصادية.