وقال سايمون وليامز كبير خبراء الشؤون الاقتصادية لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مذكرة بحثية "ومع ذلك، تعني الزيادة أن الاحتياطيات ارتفعت 50 بالمئة في غضون عام إلى أعلى مستوى لها منذ الربع الأخير من عام 2015، وتواصل التعافي من أدنى مستوياتها خلال فترة كوفيد-19 عندما انخفضت إلى 770 مليون دولار فقط".

وذكر أن هذه هي ثالث زيادة متتالية على أساس شهري في الأصول بالعملات الأجنبية لتصل إلى 1.95 مليار دينار (5.17 مليار دولار).

وأضاف "في أعقاب بيانات يونيو، سددت البحرين 1.5 مليار دولار قيمة سندات دولية وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يستدعي استخدام السلطات للاحتياطيات، لكن بيانات بلومبرغ تظهر أيضا القيام بطروحات خاصة قيمتها مليار دولار والتي ربما حافظت على السيولة".

وقال وليامز إن الزيادة في الاحتياطيات تعكس أداء قويا لحساب المعاملات الجارية الذي حقق فوائض للربع الثامن على التوالي منذ الربع الثاني من عام 2021 بقيمة تراكمية قدرها 3.8 مليار دولار، أو ثمانية بالمئة من تقديرات إتش.إس.بي.سي للناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأردف قائلا "تلقى الأداء دفعة من ارتفاع عائدات النفط، لكن الصادرات غير النفطية ارتفعت أيضا وكذلك خدمات الائتمان مع انتعاش قطاع السياحة مدعوما بالإقبال من السعودية".

وأضاف "رغم تحسن الوضع خارجيا، لا تزال هناك تحديات أخرى".

والبحرين هي الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي سجلت عجزا في الموازنة العام الماضي في الوقت الذي حققت فيه الدول الأخرى مكاسب غير متوقعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول هذا العام إلى اثنين بالمئة من أربعة بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي ومن حوالي خمسة بالمئة في عام 2022 بأكمله.

وقال وليامز "يعود الانخفاض في المقام الأول إلى أعمال الصيانة التي أدت إلى انخفاض إنتاج النفط وانكماش الناتج المحلي الإجمالي القائم على الهيدروكربونات بنحو ستة بالمئة على أساس سنوي".

وأضاف "مع ذلك، ورغم نمو القطاع غير النفطي بشكل أقوى عند 3.5 بالمئة على أساس سنوي، تتراجع الوتيرة لما يقرب من نسبة الستة بالمئة المسجلة العام الماضي، فيما طغى انكماش نشاط الصناعات التحويلية والبناء على المكاسب القوية التي حققها قطاعا النقل والسياحة في الربع الأول".