تقدمت شركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، الخميس، بأول طلب وملف رسمي متكامل للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمي في مصر، وفق القواعد التي وضعها البنك المركزي لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
وأكدت الشركة أنها التزمت بكل الشروط التي وضعها البنك المركزي المصري، وقدمت ملفاً متكاملاً يشمل دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.
وتوقعت الشركة أنه يتم الانتهاء من مراجعة البنك المركزي واستيفاء الشروط وإطلاق الخدمة في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وتستهدف شركة "مصر للابتكار الرقمي" فئة الشباب بشكل أساسي، نظرا لكونهم أكثر قدرة على التعامل مع الوسائط الرقمية المختلفة.
وفي يوليو الماضي، أصدر البنك المركزي المصري، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبى احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من إجمالى قيمة رأس المال.