وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 11 ألفا إلى 239 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس، مقارنة مع 250 ألف في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 240 ألفا في أحدث أسبوع.

وارتفع المتوسط ​​المتحرك لطلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع، والذي يخفف من بعض التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2750 طلبا إلى 234250 طلبا. وينظر إلى طلبات إعانة البطالة على أنها مؤشر لعدد حالات التسريح في أسبوع معين.

على الرغم من تباطؤ سوق العمل، حيث كانت مكاسب الوظائف في يوليو هي ثاني أقل زيادة منذ ديسمبر 2020، إلا أن ظروف سوق العمل لا تزال ضيقة بشكل عام.

كما أن معدلات البطالة الأميركية عند مستويات شوهدت آخر مرة منذ أكثر من 50 عاما. إذ كان هناك 1.6 فرصة عمل لكل عاطل عن العمل في يونيو.

كما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 25-26 يوليو والذي تم نشره الأربعاء، أنه بينما أقر صانعو السياسة "بوجود دلائل على أن الطلب والعرض كانا في حالة توازن أفضل"، فقد اعتبروا أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم نحو تحقيق التوازن بين الطلب والعرض في سوق العمل. وتوقعوا حدوث تراجع إضافي في ظروف سوق العمل بمرور الوقت ".

ووفقا للمحضر، فقد أشار "بعض المشاركين" إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد جراء رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة فيما واصل "معظم" صناع السياسة إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم.

ومع ذلك، يبدو أن الأصوات المحذرة من تأثيرات مواصلة التشديد النقدي لعبت دورا أبرز في النقاش في اجتماع السياسة الشهر الماضي، وهو مؤشر على اتساع هذا التوجه في الاحتياطي الفيدرالي، فيما يقيّم صناع السياسة المؤشرات على أن التضخم آخذ في الانخفاض ويقدرون الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالوظائف والنمو الاقتصادي إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى معدل أعلى من اللازم.

وعدل الاقتصاديون من توقعاتهم بشأن وقوع الاقتصاد الاميركي في الركود هذا العام، وهم يستعدون بشكل متزايد لفكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يقود الاقتصاد إلى "هبوط ناعم".