خاص القطاع الزراعي في المغرب.. تحديات واسعة وآفاق واعدة

يتمتع المغرب بمقومات واسعة في المجال الفلاحي، تؤهله لتوسعة وتعزيز العائد من ذلك القطاع، بما في ذلك ما يحظى به من تنوع في الأراضي الزراعية، ما بين السهول الساحلية والمناطق الجبلية والمناطق شبه القاحلة وغير ذلك، الأمر الذي وفّر ميزة إنتاج زراعات مختلفة ومتنوعة لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير، بما في ذلك الخضر والفواكه والحبوب والنباتات العطرية والطبية وغير ذلك، علاوة على الثروة الحيوانية التي تتمتع بها البلاد.

ورغم تلك المزايا الفريدة التي يتمتع بها المغرب إلا أنه يواجه تحديات جسام على هذا الصعيد، من بينها أزمة الجفاف وندرة المياه، فضلاً عن الآثار الممتدة للتطورات الجيوسياسية الخارجية والحرب في أوكرانيا على القطاعات كافة، بما في ذلك تأثر مدخلات القطاع من البذور والعلف وغير ذلك، ويضاف إلى ذلك فاتورة الطاقة الباهظة التي تتحملها البلاد، وغيرها من العوامل التي تتنبه إليها الدولة وتسعى -عبر مجموعة من المشاريع الطموحة- للتصدي إليها.

وخصص المغرب العام الماضي 1.4 مليون هكتار أراضي مملوكة للدولة لصالح 454 مشروعاً باستثمارات مرتقبة تناهز 591 مليار درهم (60.4 مليار دولار)، من المتوقع أن توفر 57.7 ألف فرصة عمل، وفق تقرير مديرية أملاك الدولة.

القطاع الفلاحي في المغرب، الذي شهد نمواّ في إنتاجيته بنسبة 50 بالمئة في العشر سنوات الماضية، مع ارتفاع المساحات المروية بنسبة 50 بالمئة وصولاً إلى 1.5 مليون هكتار، كان الأكثر تأثراً في العام 2022 نتيجة "ندرة المياه"، وهي الأزمة الأكبر التي تواجه القطاع.

وفيما لا يزال الأداء الزراعي يعتمد على الظروف الجوية، كانت وكالة فيتش قد ذكرت في تقرير سابق لها أن الانتعاش الاقتصادي في المملكة يواجه رياحاً معاكسة، ومن بين الأسباب التي أوردتها في تقريرها كان تقلص الإنتاج الزراعي بنسبة 15 بالمئة بسبب الجفاف الشديد، متوقعة تعافي نمو الناتج المحلي في العام الجاري 2023 إلى 3 بالمئة مدعوماً بتحسن الإنتاج الزراعي.

تحديات أساسية.. وخطط حكومية

يقول الخبير الاقتصادي المغربي، محمد جدري، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن القطاع الفلاحي في المغرب يبقى المشغل الأول بالنسبة للمملكة، ويسهم بشكل كبير في الناتج المحلي، ومن أجل تحقيق نمو 5 أو 6 بالمئة لابد أن يسهم القطاع بـ 2 أو 3 بالمئة.

ويلفت إلى أن القطاع يسهم بشكل كبير في التنمية، لكن هناك تحديات أساسية يتعين أخذها في الاعتبار، وهي (التحديات المرتبطة بالمياه والطاقة، علاوة على التحديات المتعلقة بالمدخلات الفلاحية، وكذلك التوازن بين الفلاحات المعيشية الوطنية والفلاحات المُنتجة نحو التصدير أساساً للاتحاد الأوروبي بصفة خاصة) وهي تحديات تسعى المملكة للتماشي معها من أجل تحقيق انتعاشة حقيقية في القطاع، ويُفند جدري ذلك على النحو التالي:

أولا- التحديات المرتبطة بوفرة المياه

يواجه الاقتصاد المغربي تهديدات متزايدة، في ظل استمرار موجة الجفاف الأعنف في القرن الحالي، التي لم تشهدها البلاد منذ ما يتجاوز الـ 40 عاماً، بحسب تقدير الخبراء.

يوضح الخبير الاقتصادي أنه "لا يمكن أبداً للاقتصاد الوطني، والقطاع الفلاحي بصفة خاصة، أن يبقى مرتبطاً بسخاء السماء (أي الاعتماد على مياه الأمطار)، وبالتالي تتبنى الحكومة خطة باستثمارات تقدر قيمتها بحوالي 13 مليار دولار، تسير في اتجاهات أساسية، من بينها الأحواض المائية في مناطق المملكة، وإنشاء مجموعة من محطات التحلية (20 محطة جديدة في أفق 2030) وإنشاء مجموعة من السدود الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إنشاء مجموعة من محطات معالجة المياه العادمة من أجل سقي المساحات الخضراء". يأتي ذلك جنباً إلى جنب وما يتعلق بترشيد استعمال المياه، سواء الاستخدامات المنزلية أو الصناعية.

ثانياً- تحديات الطاقة

يشرح جدري في السياق نفسه جهود الدولة المغربية في التعامل مع ملف كلفة الطاقة وانعكاساتها على القطاع الفلاحي، موضحاً أن المملكة دفعت فاتورة طاقية باهظة تجاوزت 15 مليار دولار في العام 2022، وهي كلفة لا يمكن أن يتحملها اقتصاد ناشئ مثل الاقتصاد الوطني.

وتبعاً لذلك، يعمل المغرب على دعم القطاع الفلاحي في هذا السياق عبر كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة، لا سيما الريحية والشمسية أساساً، من أجل تخفيض تكلفة الإنتاج.

• وتصل إمكانات الطاقة الشمسية في المغرب إلى 1,000 غيغاواط، وطاقة الرياح إلى 300 غيغاواط.
• القدرة المتاحة حالياً من الطاقة المتجددة في المغرب تصل إلى نحو 4,151 ميغاواط (38 بالمئة من القدرة الكهربائية المركبة في البلاد)، مع مستهدفات لزيادتها بنسبة 52 بالمئة بحلول العام 2030.
• يمتلك المغرب تسع محطات لتحلية مياه البحر (قدرتهم الإجمالي 231 ألف متر مكعب في اليوم)، بخلاف المشاريع التي تم إطلاقها لبناء محطات جديدة بالمدن الساحلية.

ثالثاً- المدخلات الفلاحية

أما فيما يخص "الأمن الغذائي" وتأثره بالمدخلات الفلاحية، فيوضح الخبير الاقتصادي في معرض حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن المملكة بالنسبة لكل ما يتعلق بالخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء والبيض لديها اكتفاء مقنع، لا سيما لجهة ارتهانها بالأوضاع الخارجية، تماماً كما حدث خلال الحرب في أوكرانيا، وما أسفرت عنه من مشكلة في الأعلاف والأسمدة على المستوى العالمي، وبما انعكس على القطاع ومربي الماشية أيضاً.

ويتابع: "اليوم تحاول الحكومة مساعدة الفلاحين والمزارعين في كل ما يتعلق بالمدخلات الفلاحية، البذور والأسمدة والأعلاف، من أجل خفض تكلفةا لإنتاج، وأن يباع المنتج بثمن يتماشى والقدرات الشرائية للمواطنين.

وكشفت الحكومة، قبل منتصف العام الجاري، عن برنامج لدعم الفلاحين بـ 10 مليارات درهم، أي ما يقارب مليار دولار، لتفادي تداعيات الجفاف.

رابعاً- التوازن بين الإنتاج المحلي والتصدير

ويختتم جدري حديثه بالإشارة إلى سعي المغرب إلى تحقيق التوازن بين الفلاحات المعيشية المرتبطة بالحبوب والذرة والشعير وكل ما يرتبط بالاحتياجات المحلية، والفلاحات الموجهة نحو التصدير للاتحاد الأوروبي، لا سيما الخضر والفاكهة.

وتشير البيانات الرسمية في المغرب، إلى أن:

• حققت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية أداءً جيدًا سنة 2022 على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب.
• لأول مرة تجاوزت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية عتبة 80 مليار درهم سنة 2022 وسجلت زيادة قدرها حوالي 20 بالمئة مقارنة بسنة 2021.
• يحتل هذا القطاع المرتبة الثالثة بين قطاعات التصدير المغربية بقيمة تجاوزت لأول مرة عتبة 80 مليار درهم سنة 2022 مسجلةً زيادة قدرها حوالي 20 بالمئة مقارنة بسنة 2021
• بلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة 2.3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10بالمئة.
• سجلت صادرات المنتجات الفلاحية المصنعة، زيادة بنسبة 5 بالمئة من حيث الحجم، و19 بالمئة من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.
• سجلت صادرات زيت الزيتون نمواً بنسبة 85 بالمئة من حيث الحجم و 49 بالمئة من حيث القيمة.

مخطط الجيل الأخضر

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي المغربي، علي الغنبوري، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الزراعة تسهم بنسبة 15 بالمئة في الناتج الإجمالي المحلي في المملكة، وتسهم كذلك في خلق حوالي 40 بالمئة من فرص العمل، وانتقلت القيمة المضافة الزراعية في الأعوام العشرة الأخيرة من 8 مليارات دولار إلى نحو 12 مليار دولار، مع العلم أن المغرب يطمح إلى تحقيق قيمة مضافة في حدود 14 مليار دولار في أفق سنة 2030.

ويضيف: ولتحقيق ذلك يعتمد المغرب على مخطط "الجيل الأخضر"، الذي يهدف من خلاله أولاً إلى الارتقاء بالمكان البشري المرتبط بالفلاحة و تحسين عيش سكان البوادي والقرى، كما يهدف من خلال هذا المخطط إلى توسيع الأراضي المسقية وتحسين منظومة الري، التي على رغم من تغطيتها 16 بالمئة من رقعة الأراضي الزراعية في المملكة، إلا أنها تسهم في توليد نصف إجمالي الناتج المحلي للقطاع و75 بالمئة من الصادرات الزراعية.

ويقول إنه في ضوء ذلك تواصل البلاد العمل على تنفيذ ثلاثة برامج متوازية، على النحو التالي:

• البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري: يتوخى توسيع المساحة المسقية باستعمال تقنيات الري الموضعي على مساحة تبلغ 550 ألف هكتار.
• برنامج توسيع الري بسافلة السدود: يستهدف إحداث مناطق مسقية جديدة وتعزيز الري داخل النطاق المسقي الحالي، وذلك على مساحة 130 ألف هكتار.
• برنامج إعادة التأهيل والمحافظة على الدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة : من أجل تحسين كفاءة ومردودية البنية التحتية للري التقليدي في الدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة.

كما يعمل المغرب كذلك على تطوير بنيته المائية لتجاوز حالة الندرة في المياه التي بات يعاني منها؛ من خلال اعتماد مخطط وطني للماء يعمل من خلاله إلى تكثيف مجهوداته فيما يتعلق بتحليل مياه البحر عبر إنشاء 20 محطة كبرى للتحلية،بالإضافة إلى إنشاء قنوات الربط بين الأحواض المائية الكبرى، و هو ما يمكن المغرب من تطوير خططه الزراعية والاستمرار في ضمان سيادته الزراعية، بالإضافة إلى تقوية صادراته في هذا الاتجاه.

توفير المواد الغذائية

من جانبه، يشير الخبير الاقتصادي هشام بنفضول، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن توفير المواد الغذائية يعتبر مفتاح الاستقرار السياسي والتطور والتطور المجتمعي والتنمية الاقتصادية. لذلك، تعمل الدول الجادة جاهدة على توفير المواد الغذائية لشعوبها.

فيما يخص المغرب، يلفت إلىى أنه على المستوى الاقتصادي تبلغ مساهمة القطاع الفلاحي بالمغرب في الناتج الداخلي الخام ما يفوق نسبة 14بالمئة، أي ما يعادل 127 مليار درهم في سنة 2021 (حوالي 13 مليار دولار). وقد تمكن المغرب من تحقيق هذا الرقم من خلال الاعتماد على ما يقارب 9 مليون هكتار من المساحة المزروعة أي ما يفوق ربع مساحة المملكة.

وقد تمكن المغرب من تحقيق هذه النتائج من خلال رسم سياسات عمومية في شكل مخططات للتنمية الفلاحية لتوفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية من جهة، وكذلك تطوير الصادرات الوطنية للمنتجات الزراعية والعمل على تلبية الطلب الدولي، ولا سيما السوق الأوروبية والأمريكية والأسيوية والإفريقية.

في هذا الصدد، يذكر الخبير الاقتصادي أن المغرب يضع نصب عينه تطوير قدراته الإنتاجية للمنتجات الفلاحية، وذلك بالاعتماد على الاستثمار في هذا المجال. لذلك عمد المغرب على استغلال مختلف أوجه الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال رصد ميزانية مهمة، بالنظر للقدرات المالية للخزينة العامة للمملكة، لدعم القطاع الفلاحي وفق مخططات تنموية منبثقة على تخطيط استراتيجي للسياسة العمومية بالمغرب.

ويضيف: فمن أجل الرفع من القدرات الإنتاجية لقطاع الفلاحة بالمغرب، عمدت الدولة على تشجيع القطاع الخاص المستثمر في القطاع الفلاحي، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم للاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي ما يفوق 80 مليار درهم (8.15 مليار دولار) منذ 2008. بالإضافة إلى دعم الاستثمار الخاص قامت الدولة باستثمار ما يفوق 49 مليار درهم (4.5 مليار دولار) من الميزانية العامة من أجل تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب.

وتعمل الدولة كذلك على تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال تطوير مشاريع مشتركة من أجل الرفع من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالمغرب.

ويشدد على أن المغرب تمكن من وضع مخططات تنموية للقطاع الفلاحي منذ سنوات تجلت في عدة سياسات كتلك المتعلقة ببناء السدود بهدف توفير الماء الكافي لسقي مساحات تتعدى المليون هكتار من الأراضي المزروعة. وتعتبر مسألة توفير الماء أهم معطي حيوي من أجل تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب، وخير دليل على ذلك توفير ما يتجاوز 50 بالمئة التحفيزات المالية للقطاع الخاص المستثمر في القطاع الفلاحي من أجل تمويل المشاريع الرامية للاقتصاد في مياه السقي.

يعمل المغرب الآن على تطبيق المخطط الاستراتيجي الجيل الأخضر 2020-2030، والذي يهدف إلى وضع العنصر البشري في صلب الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الفلاحي بالمغرب، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقوية الطبقة الوسطى الفلاحية وضمان استقرارها. فالعمل على استراتيجية وطنية تهدف الرفع من قدرات العنصر البشري في تطوير وتنمية القطاع الفلاحي ستمكن من تيسير استهداف سلاسل الإنتاج ذات الأولوية، ومواكبة أفضل للبرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري، وكذلك تسهيل ولوج جميع الفلاحين إلى المساعدات وتعزيز نظام حكامة ومراقبة المساعدات مع ترشيد أفضل للاستثمارات الممكنة من الاستفادة من مساعدات الدولة.